أعلنت وزارة المالية المصرية، الإثنين، اختيار أربعة بنوك عالمية للترويج وإدارة طرح سندات مصرية باليورو، خلال العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، طبقاً لقانون الموازنة العامة.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، نشرته وكالة "الأناضول" أن البنوك التي جرى اختيارها للترويج وإدارة الطرح السندات باليورو، هي، دويتشه بنك، وبنك بي إن بي باريبيا، وبنك الإسكندرية "سان باولو"، وبنك ستاندارد شارترد.
وقالت الوزارة إن "السندات الجديدة تعد جزءا من الجهود لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالي الجاري".
وتقدر مصر حجم الفجوة التمويلية بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017 – 2018، وفقا لوزير المالية عمرو الجارحي.
وكان الجارحي قد صرح سابقاً، بأن بلاده تعتزم طرح سندات دولية مقومة باليورو بين مليار و1.5 مليار يورو (1.23 - 1.845 مليار دولار) خلال أبريل/نيسان المقبل.
وباعت مصر منتصف فبراير/ شباط الماضي، سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 - 10 - 30 سنة) في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، أنها تسلمت الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض البنك الدولي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2018 مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري، فيما تقدر وكالة "فيتش" ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار نهاية 2017، بينما رفع صندوق النقد توقعاته للدين الخارجي لمصر، في تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، الذي أصدره في يناير/كانون الثاني 2018، ليصل إلى 86.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، بدلا من 74 مليار دولار، كان يتوقعها في تقرير المراجعة الأول في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان مسؤول في وزارة المالية المصرية قد توقع في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن تتخطى الديون الخارجية لمصر حاجز 120 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل 2018 /2019.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
