مطالبة بفرض رسوم حماية على المنتج المستورد (Getty)
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، قراراً اليوم الخميس، بحظر استيراد السكر الأبيض والخام، لمدة 3 أشهر، واستثنت الواردات الخاصة بالصناعات الدوائية، بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن القرار "صدر بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف حماية الصناعة الوطنية، بعد هبوط أسعار السكر عالميًا بمعدل 30%". وأشارت إلى أن الأسعار العالمية هبطت لأدنى مستوياتها، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يمثل ضررًا بالغًا للصناعة المحلية نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر.
وتوقع مصدر مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، حدوث أزمة ركود للسكر المصري هذا العام، كما حدث العام الماضي، نتيجة فتح باب استيراد السكر على مصراعيه، للشركات الاستثمارية كشركات ساويرس، وسافولا السعودية، وكذلك لكبار التجار، دون فرض رسوم حماية للمنتج المحلي.
اقــرأ أيضاً
وأكد المصدر، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع واردات مصر من سكر القصب "خام" في الربع الثاني من العام المالي الجاري، بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، يرجع لانخفاض سعر السكر في البورصات العالمية، إذ يصل سعره حاليًا إلى ما يعادل 4 جنيهات للكيلو، ويصل بعد تكريره وتعبئته ونقله إلى 5.5 جنيهات، في حين تتخطى تكلفة المنتج المصري 6 جنيهات.
وأشار إلى أن الوزارة طالبت مرارًا وتكرارًا بفرض رسوم حماية على المنتج المستورد، حماية للمنتج الوطني، وتشجيعًا للمزارعين والشركات الوطنية، على نمو هذه الصناعة.
وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري، ارتفاع واردات مصر من سكر القصب "خام" بنسبة 189%، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2019، إذ بلغت قيمة الواردات 62.7 مليون دولار مقابل 21.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق 2018/2019.
وتقدر المساحة المزروعة بقصب السكر هذا العام بنحو 340 ألف فدان، يتوقع منها إنتاج 9 ملايين طن، لإنتاج حوالى مليون طن سكر، في حين تمت زراعة أكثر من 600 ألف فدان بالبنجر، لإنتاج 1.54 مليون طن من السكر، طبقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة.
وتوقع مصدر مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، حدوث أزمة ركود للسكر المصري هذا العام، كما حدث العام الماضي، نتيجة فتح باب استيراد السكر على مصراعيه، للشركات الاستثمارية كشركات ساويرس، وسافولا السعودية، وكذلك لكبار التجار، دون فرض رسوم حماية للمنتج المحلي.
وأكد المصدر، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع واردات مصر من سكر القصب "خام" في الربع الثاني من العام المالي الجاري، بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، يرجع لانخفاض سعر السكر في البورصات العالمية، إذ يصل سعره حاليًا إلى ما يعادل 4 جنيهات للكيلو، ويصل بعد تكريره وتعبئته ونقله إلى 5.5 جنيهات، في حين تتخطى تكلفة المنتج المصري 6 جنيهات.
وأشار إلى أن الوزارة طالبت مرارًا وتكرارًا بفرض رسوم حماية على المنتج المستورد، حماية للمنتج الوطني، وتشجيعًا للمزارعين والشركات الوطنية، على نمو هذه الصناعة.
وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي المصري، ارتفاع واردات مصر من سكر القصب "خام" بنسبة 189%، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2019، إذ بلغت قيمة الواردات 62.7 مليون دولار مقابل 21.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق 2018/2019.
وتقدر المساحة المزروعة بقصب السكر هذا العام بنحو 340 ألف فدان، يتوقع منها إنتاج 9 ملايين طن، لإنتاج حوالى مليون طن سكر، في حين تمت زراعة أكثر من 600 ألف فدان بالبنجر، لإنتاج 1.54 مليون طن من السكر، طبقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة.
المزيد في اقتصاد
