مصر: تحرير كامل لأسعار البنزين منتصف 2018

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن العام المالي المقبل سيشهد خفضاً لفاتورة دعم البترول لنحو 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) مقابل 110 مليارات جنيه (6.2 مليارات دولار) بموازنة العام المالي الحالي 2017/2018.
وأقدمت الحكومة على زيادة أسعار الوقود ثلاث مرات، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم قبل ثلاث سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30% إلى 47%، والثالثة في 30 يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
وقال المسؤول الحكومي: "سينتهي الدعم بالكامل عن البنزين 92 أوكتين". ويعد هذا الصنف الأكثر استهلاكا في السيارات الخاصة في مصر ويبلغ سعره حاليا 5 جنيهات (0.28 دولار) للتر. وأضاف: "من المقرر أن يسجل سعر الوقود 100% من التكلفة".
وبحسب الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، فإن مصر ستقوم بتحرير كامل لأسعار الوقود بحلول العام المالي المقبل.
وكان مسؤول مصري، قد قال في تصريحات لـ"العربي الجديد" في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن وزارة البترول اقترحت وضع آلية لربط سعر الوقود المباع محليا بالأسعار العالمية، بما يقلل من التكاليف المالية التي قد تتحملها الدولة في حال ارتفاع الأسعار عالمياً. ويبلغ متوسط سعر البنزين عالمياً حالياً نحو 1.08 دولار للتر، ما يعني وصوله في مصر إلى 19 جنيها للتر وفق سعر الصرف الحالي، في حال تطبيق المقترح الحكومي بربط الأسعار بالسوق العالمية.
ووفق البيانات الرسمية، فإن أسعار النفط العالمية المسجلة حاليا والبالغة نحو 63 دولارا للبرميل، ترتفع بنحو 10 دولارات عن المقدر بالموازنة الحالية. وقال المسؤول: "ينبغي متابعة أسعار النفط عالميا جيدا للخروج بمؤشرات تقلل أثار أي تكلفة إضافية محلياً".
وتأتي زيادة أسعار الوقود في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي، التي تقضي بإلغاء الدعم لتقلص الإنفاق، وذلك مقابل صرف القرض المتفق عليه والبالغ إجماليه 12 مليار دولار، والذي تم صرف شريحتين منه بقيمة 4 مليارات دولار، بينما ينتظر صرف باقي الشرائح خلال العامين المقبلين.
وبحسب الحكومة، يستهدف إلغاء الدعم تقليص عجز الموازنة، بينما تشير الرسمية إلى تزايد قيمة العجز الذي يقترب وفق التقديرات من 400 مليار جنيه (22.7 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي.
ويتزامن تقليص الدعم مع تكثيف الاقتراض المحلي والدولي من أجل توفير موارد مالية. وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي المنقضي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق.