مصر: تحرير دعم الكهرباء كلياً عام 2019

وأضاف الجارحي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن السوق المصري كان يعاني خللاً واضحاً في سعر صرف الدولار، إذ كان يشهد ثباتاً في السعر الرسمي بينما كان يجب تحريكه منذ سنوات، لأنه لم يكن يعبّر عن سعره الفعلي.

وتابع: "كان الأفضل للدولة أن تواجه مصيرها بالمكاشفة، واتخاذ القرارات المؤلمة، لأنه لا ينبغي الاعتماد دوماً على المساعدات الخارجية، لأنها بدأت في التوقف"، معتبراً أن حل مشكلات الدولار والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، يمكن تعويضها من خلال إيرادات قناة السويس، والجمارك، وضرائب المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة، التي ستخرج لائحتها التنفيذية خلال أسبوعين.

 وعن تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، قال وزير المالية إن سعر البترول خلال الأشهر الأخيرة وصل إلى 57 دولاراً للبرميل، بما يمثل ضغطاً على الموازنة الجارية، التي وضعت بنود دعم المحروقات عند توقف سعره عن حاجز 40 دولاراً، مشيراً إلى أن تحرير الدعم عن الكهرباء كان مخططاً له منذ العام 2014، لخمس سنوات مقبلة، ليُرفع الدعم كلياً بحلول عام 2019.

وادعى الجارحي أن قرار الحكومة بإعفاء الجمارك عن الدواجن المستوردة "لم يكن لصالح أي رجل أعمال، وإنما لأهداف اقتصادية، واستهدف التخفيف على المستهلكين"، موضحا أن الحكومة لديها قوائم دقيقة بكل الأطنان التي دخلت البلاد أثناء فترة القرار الذي تراجعت عنه.

واختتم حديثه بأنه منذ اتخاذ القرار حتى إلغائه دخل البلاد 3800 طن، ومع إلغائه كان في الجمارك من 100 إلى 200 طن، على حد قوله، رافضا ما أُشيع عن دخول 147 ألف طن بحوالي 320 مليون دولار، لأن تلك الأطنان تزيد عن احتياجات السوق المحلي بحوالي 15%.