مصر: تثبيت أسعار البنزين حتى نهاية سبتمبر

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للوقود بشكل ربع سنوي، الأربعاء، تثبيت أسعار منتجات البنزين الحالية في السوق المحلية، وذلك للربع الأول من العام المالي 2020-2021، بعد استعراض متوسط الأسعار العالمية لخام برنت، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار، خلال الفترة من إبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران 2020.
وأبقت اللجنة على سعر ليتر بنزين (أوكتان 80) بواقع 6.25 جنيهات، وليتر بنزين (أوكتان 92) بقيمة 7.50 جنيهات، وليتر بنزين (أوكتان 95) بواقع 8.50 جنيهات، وكذلك على أسعار السولار والبوتاغاز من دون تغيير، على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية إلى حدود 43 دولاراً للبرميل حالياً، مقابل 61 دولاراً (متوقعة) في الموازنة المصرية للعام المالي الجاري.
وأشارت اللجنة إلى أن سعر خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، هما أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى، عازية قرار تثبيت الأسعار إلى "الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي، وأسواق البترول والطاقة على وجه أخص، خلال الربع الثاني من العام الجاري".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تدرس رفع أسعار تذاكر القطارات

واستشهدت اللجنة بحدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول، وتوقف النشاط الاقتصادي بشكل شبه كامل في العديد من دول العالم، بسبب حالة عدم اليقين التي سادت العالم هذه الفترة، مدعية أنها "أطلعت على توقعات كافة المؤسسات الدولية، وبيوت الخبرة العالمية، والتي رجحت حدوث زيادة  مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالأسعار التي سادت خلال الربع الثاني".
وختمت لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول، بالقول إن "الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية"، على حد تعبيرها.
وانفرد "العربي الجديد" بنشر قرار تثبيت أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة في مصر، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، نقلاً عن مصدر مطلع في وزارة البترول المصرية، والذي أفاد بأن "الحكومة تستهدف من وراء تثبيت السعر تحقيق مزيد من الوفورات في بند دعم المواد البترولية، والذي تراجع من 53 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، إلى نحو 28.2 مليار جنيه في موازنة 2020-2021".
ولفت المصدر إلى أن قرار التثبيت يتزامن مع التعديل الذي أقره مجلس النواب أخيراً على قانون تنمية الموارد المالية للدولة، ويفرض رسوماً قدرها 30 قرشاً لكل لتر مبيع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً لكل لتر من السولار، والتي تعد بمثابة "ضريبة مقتطعة" على المنتجات البترولية، بغرض الاستفادة من تراجع أسعار النفط، وتوجيه الوفر الحالي لصالح الموازنة العامة، عوضاً عن خفض أسعار البنزين للمستهلكين.

الأرشيف

التحديثات الحية

مصر تتسلم ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي

وشُكلت لجنة تسعير الوقود في مصر مطلع العام الماضي من وزارتي المالية والبترول، بهدف مراجعة أسعار مشتقات البنزين بشكل ربع سنوي، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود نسبة 10% (أو تثبيتها)، بحيث تعتمد اللجنة في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للخام والمشتقات، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.