مصر تبحث قانونا للتصالح في التعديات على الأراضي الزراعية

أعدت وزارة الزراعة المصرية -بالتعاون مع المجموعة الوزارية التشريعية- مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، يسمح بالتصالح في جرائم المساس بالرقعة الزراعية المنظورة في المحاكم خلال 6 أشهر من سريان القانون.

وتمتلك مصر نحو 8.5 مليون فدان من الأراضي الزراعية، لكن الحكومة تقول إنه ينبغي رفع هذه المساحات إلى ما لا يقل عن 18 مليون فدان لمواجهة الطلب المتزايد بفعل الكثافة السكانية، خاصة في ظل تناقص تلك المساحات بعدما تعرضت عشرات الآلاف من الأفدنة الخضراء للتعدي بالبناء عليها، وهو ما يجرمه القانون في مصر.

وتنفرد "العربي الجديد" بنشر تفاصيل مشروع القانون، الذي جاء في مذكرته الإيضاحية الاعتراف بأن التشريعات المتوالية للحفاظ على الرقعة الزراعية فشلت في تحقيق هذا الهدف، خاصة بعدما كشف الواقع العملي أن المحاكم ليس لديها إمكانية الاختيار بين توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة لخلو نصوص العقوبات من عبارة "بإحدى هاتين العقوبتين".

ويتيح المشروع التصالح خلال 6 أشهر من سريان القانون في أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، بشرط قيام المخالف بإعادة الأرض الزراعية إلى الحالة التي كانت عليها، واستمرار قابليتها للزراعة، فإذا تعذر ذلك يجب لإتمام التصالح أن يسدد المخالف بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها قانونًا –حسب حالة الدعوى-مبلغًا يعادل 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة.

ويحرر محضر بالتصالح مع الجهة الإدارية المختصة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وتوصيل المرافق العامة للمبنى أو العقار محل التصالح، لكن هذه الإجراءات تسري فقط بالنسبة للأعمال المخالفة التي تمت قبل سريان هذا القانون، وخلال 6 أشهر فقط من سريانه.

ويسند المشروع لرئيس الوحدة المحلية المختص جغرافيًا سلطة إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، ويسند له أيضًا تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإزالة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وباستخدام معدات الهيئة العامة لجهاز تحسين الأراضي، وبتأمين كاف من الجهات الأمنية التي يقع العقار المخالف في دائرتها.

ويحظر المشروع على الجهات الحكومية تزويد العقارات المخالفة بالمرافق العامة، ويعاقب الموظف المختص بالمرفق إذا خالف هذا الحظر بالحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين بالإضافة لعزله من وظيفته، ويعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمرفق إذا ثبت علمه بالجريمة وإخلاله بواجبات وظيفته.

ويعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 30 ألف جنيه و50 ألف جنيه كل من قام بتوصيل أي خدمة مرفقية خلسة للعقار المخالف، ويحق لصاحب العقار المخالف تزويده بخدمات المرافق إذا قدم ما يفيد انقضاء الدعوى الجنائية سواء بالتصالح أو مضي مدة 5 سنوات من ارتكاب الجريمة أو بصدور حكم نهائي ببراءته.

ويشدد المشروع عقوبة من يجرف الأرض الزراعية لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين، وذلك عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة، وكذلك معاقبة من يترك الأرض غير مزروعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات استصلاحها بالحبس وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويعاقب من ينشئ مباني على الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه، ويعاقب من ينشئ مصانع للطوب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين مع إزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف.