وكانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة بواقع واحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/ أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014.
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين وبنوك الاستثمار والقائمين على سوق المال، جمدت الحكومة في مايو/ أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو/ أيار 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد.
يذكر أنه في بداية نوفمبر 2016 أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات مهمة خلال اجتماعه الأول مع المجلس الأعلى للاستثمار، منها قرار بالموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات وحتى مايو/ أيار 2020.
وفي 19 يناير الماضي أكدت وزارة المالية المصرية التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو/ أيار 2017، وجاء التأكيد ردا على وثائق لصندوق النقد الدولي كشفت عن أن مصر تعهدت بفرض الضريبة على تعاملات البورصة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "سنرسل تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مطلع مارس/ آذار لمجلس النواب، وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 في الألف مقسمة بواقع اثنين في الألف على البائع واثنين في الألف على المشتري. ونستهدف أن يبدأ تطبيق تلك الضريبة قبل مايو/ أيار المقبل".
وأضاف "الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة في 2017-2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه (63.2-94.8 مليون دولار) وستتوقف على أحجام التداول. نأمل أن يقوم مجلس النواب برفع إجمالي الضريبة إلى ثلاثة بالألف على البائع ومثلها للمشتري".
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنوياً على الأقل، يبلغ ما بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر.
وأبلغت مصادر في سوق المال "رويترز" أن بورصة مصر أرسلت كتاباً لوزارة المالية منذ أسبوعين، تحثها فيه على مراعاة ألا تؤثر الضريبة المزمعة على أحجام التداول وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، والطروحات العامة في السوق.
وأضافت المصادر أن جمعيات تمثل مستثمرين في سوق المال، اقترحت على وزارة المالية أن تشمل الضريبة سوق خارج المقصورة والسندات.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
