مصر تبحث عن موارد بطرح رخص مصانع إسمنت جديدة

قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، اليوم الأحد، إن بلاده ستطرح كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الإسمنت، خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن لم يتطرق لرخص الحديد.

وأضاف الوزير في بيان صحافي، إن مجلس الوزراء، وافق أخيراً على تحديد قيمة ثابتة للترخيص، يتم سدادها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية، مع السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التنافس للحصول عليها.

ولم يحدد الوزير عدد الرخص أو قدراتها الإنتاجية أو قيمة كل رخصة، واكتفى بالقول إن الرخص الجديدة تسهم في سد الفجوة المستقبلية بين الإنتاج والاستهلاك المحلي والتي قدرها بنحو 90.4 مليون طن بحلول عام 2022.

اقرأ أيضاً: السياحة المصرية تترقب مراجعة دول قرارات تعليق رحلاتها

وقال إن هذه الرخص الجديدة ستلبي احتياجات البلاد من الإسمنت، خاصة مع توسع الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتي العلمين والجلالة، على حد قوله.

وتتوقع الحكومة إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه ما يعادل (370 مليون دولار) في موازنة العام المالي الجاري، من طرح رخص للإسمنت والحديد، لكنها لم تعلن سوى عن رخص الإسمنت حتى الآن.

إلى ذلك، أعلنت هيئة التنمية الصناعية (حكومية) منتصف العام الماضي، عن نيتها طرح 12 رخصة جديدة، تهدف إلى سد الفجوة المرتقبة بين الإنتاج والطلب المحلي الذي من المتوقع أن يسجل 80 مليون طن سنوياً، بحلول عام 2020، خاصة أن بناء وتشغيل مصنع الإسمنت يستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام.

اقرأ أيضاً: إضراب أطباء الامتياز بجامعة الإسكندرية

وعانت مصانع الإسمنت والحديد، والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة عموماً، من انقطاع الغاز خلال السنوات الأخيرة، خاصة في فصل الصيف، لكن الأزمة انفرجت مع فتح الحكومة باب استيراد الغاز المسال، وتوسع شركات الإسمنت في الاعتماد على مصادر جديدة للطاقة من بينها الفحم والمخلفات.

وحسب بيانات وزارة الصناعة، فإن عدد شركات الإسمنت في مصر بلغ 23 شركة، تصل قدراتها الإنتاجية إلى 60 مليون طن سنوياً.

وكان وزير الصناعة المصري، قد زار اليوم الأحد، المنطقة الصناعية بالعين السخنة، تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للإسمنت باستثمارات 2 مليار جنيه (قرابة 266 مليون دولار أمريكي)، وحجم إنتاج يصل 1.8 مليون طن سنوياً، ويعمل به 600 عامل.

وتعتبر مصر واحدة من أكبر الأسواق المُنتجة للإسمنت في الشرق الأوسط، حيث تعمل بها قرابة 22 شركة محلية وأجنبية، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار. ويصل إنتاج هذه المصانع إلى ما يتراوح من 50-60 مليون طن سنوياً.

وفي تقرير بحثي أعدته المجموعة المالية "هيرمس"، توقع أن يتنامى الطلب على الإسمنت في ظل إعلان الدولة عن حزمة مشروعات في مجال البنية التحتية والإسكان. وبناءً على هذه الطفرة المرتقبة، ستكون شركات الإسمنت بحاجة حقيقية لتنمية الطاقات الإنتاجية خلال السنوات الثلاث المُقبلة، خاصة أن أغلب هذه المشاريع ستُنفذ من خلال شراكة مع مؤسسات أجنبية وعربية.

اقرأ أيضاً: "معاً للحريات النقابية" ترفض التضييق على النقابات المستقلة