مصر تؤجل محاكمة وزير إسكان مبارك إلى سبتمبر

27 مايو 2015
وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان (أرشيف/Getty)
+ الخط -
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان المصري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، و4 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الحزام الأخضر" إلى جلسة 1 سبتمبر/أيلول المقبل، لسماع مرافعة الدفاع والنيابة العامة.

ويحاكم المشتبه بهم بتهم التربح والإضرار العمد بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي في منطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

واستغرقت جلسة اليوم بضع دقائق تنازل فيها الدفاع عن سماع شاهد الإثبات عصام عبدالعزيز، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وأفادوا بأنهم حصلوا على مستندات مهمة في القضية ومستعدون للمرافعة، ما دفع رئيس المحكمة إلى مطالبتهم بإرجاء تقديم المستندات إلى حين المرافعة المخصصة لهم.

من جهته، طلب ممثل النيابة العامة أجلا للإعداد للمرافعة، وهو ما استجابت له المحكمة، على اعتبار أن جلسة اليوم كانت مخصصة لسماع الشهود.

وطالب رجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، أحد المتهمين، بالتحقيق في شكواه بشأن نشر قرار حبسه على المواقع الإخبارية قبل 3 ساعات من بدء التحقيق معه من قبل النيابة العامة.

وتضم قائمة المتهمين، بخلاف سليمان، كلاً من رجل الأعمال، سمير زكي عبدالقوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من المسؤولين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعي عبدالحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، الرؤساء في هيئة المجتمعات العمرانية السابقون.

وكانت نيابة الأموال العامة أجرت تحقيقات موسعة مع سليمان، واستندت إلى تحريات مباحث الأموال العامة العليا والأجهزة الرقابية واللجنة الفنية، وتوصلت إلى قيامه بإهدار مبلغ 28 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال، سمير زكي، من خلال أرض منطقة الحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر.

كما كشفت التحقيقات أن سليمان سهل الاستيلاء على المال العام، وأهدر 28 مليون جنيه لصالح الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال، إذ وافق عام 1998 على تخفيض قيمة الفدان في الأرض التي حصلت عليها الشركة في منطقة الحزام الأخضر، من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، على الرغم من تقدم الشركة بطلب سابق عام 1995 إلى الوزارة لتخفيض السعر، وتم رفضه.

وأشارت إلى أن سليمان وافق على زيادة نسبة مساحة أراضي البناء في الأرض، من 2 إلى 10% بالمخالفة للقانون أيضاً، مما أدى إلى تربح الشركة قرابة 28 مليون جنيه من دون وجه حق.


اقرأ أيضاً: مصر: تأجيل محاكمة وزير إسكان وصهر "مبارك"

المساهمون