مصر تؤجل سداد 4.6 مليارات دولار للسعودية بفائدة 3%

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تأجيل سداد وديعة سعودية بقيمة 2.6 مليار دولار لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3 في المائة، بناءً على مفاوضات أجراها البنك مع حكومة المملكة.

وحصلت مصر على الوديعة في عام 2013 لأجل خمس سنوات، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، من إجمالي 5 ودائع سعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار.

وأشار البنك إلى أن تأجيل سداد الوديعة السعودية "يأتي في إطار زيادة الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد".

وهبط الاحتياطي النقدي في مصر بنحو ملياري دولار خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نتيجة سداد استحقاقات أذون خزانة للمستثمرين الأجانب، والتزامات ديون خارجية، واحتياجات الوزارات والهيئات الحكومية.

وأوضح "المركزي المصري" أن المفاوضات مع السعودية أسفرت عن زيادة الأجل الزمني لوديعة أخرى بقيمة ملياري دولار، حصل عليها البنك في يوليو/ تموز 2013 من دون فائدة لمدة 5 سنوات، وذلك لمدة 12 شهراً تنتهي في يوليو/ تموز 2019، مقابل دفع فائدة ثابتة قدرها 3 في المائة.

وأعلن البنك المركزي المصري مد الأجل الزمني لوديعة ثالثة بقيمة ملياري دولار، حصل عليها من السعودية في إبريل/ نيسان 2015 بفائدة ثابتة 2.5 في المائة، ومستحقة السداد على ثلاثة أقساط متساوية في إبريل/ نيسان 2018 و2019 و2020، بعد موافقة المملكة على مد الأجل عاماً إضافياً، ليبدأ السداد من إبريل/ نيسان 2019 وحتى إبريل/ نيسان 2021، مع الإبقاء على معدل الفائدة من دون تغيير.

ولم تسدد مصر سوى 600 مليون دولار فقط من إجمالي الودائع السعودية، في حين أن الجانب الأكبر من استحقاق هذه الودائع سيكون في النصف الثاني من العام الجاري، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

وتلقت مصر من دولة الإمارات 5 ودائع بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار مستحقة السداد على أقساط حتى نهاية عام 2023، و4 مليارات أخرى ودائع كويتية تسدد على أقساط حتى منتصف عام 2020.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قد صرّح في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 أن السعودية والإمارات وافقتا على تأجيل الحصول على ودائعهما المقررة في عام 2018، إذ كان يتعيّن على مصر سداد ودائع بقيمة 5 مليارات دولار في يوليو/ تموز الماضي، حصلت عليها عقب وقوع انقلاب الجيش مباشرة، من ضمن مساعدات بلغ إجماليها 12 مليار دولار من دول السعودية والإمارات والكويت.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي (2017 /2018)، إلى 92.6 مليار دولار، مقابل 88.1 مليار في نهاية مارس/ آذار السابق له، في وقت طرحت فيه القاهرة سندات دين دولية بعملتي الدولار واليورو بقيمة 4 مليارات دولار، و2.4 مليار يورو، في فبراير/ شباط وإبريل/ نيسان 2018. وأعلن مجلس الوزراء المصري مؤخراً الموافقة على طرح سندات دولية جديدة تراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار.

ويطالب صندوق النقد الدولي مصر بتنفيذ تعهداتها بشأن تحرير سعر الوقود حسب الاتفاقات السابقة، لمنح البلاد الشريحة الخامسة من قرض الصندوق المتفق عليه مسبقاً، والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية في وقت سابق عن مسؤول حكومي بارز تأكيده أن مصر تتوقع أن تتسلّم ملياري دولار من قرض الصندوق، قبل انتهاء يناير/ كانون الثاني الجاري.