أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة وزير البترول المصري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، سامح فهمي، وخمسة متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لاتهامهم بإهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بأسعار زهيدة بأقل من السعر العالمي، إلى جلسة غدٍ الإثنين لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم، التي لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، إلى مرافعة الدفاع، المحامي نبيل سالم، ومحامي المتهم، حسن عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق، بعدم قبول الدعوى وبطلان أمر الإحالة وكذا تناقض أقوال الشهود، عوضاً عن بطلان تقرير لجنة الخبراء لعدم كفاية خبرتهم للنظر في الموضوع.
وكانت مصر قد بدأت تصدير الغاز إلى إسرائيل في عام 2008 بموجب اتفاق تم في عام 2005، بقيمة 2.5 مليار دولار، ويقضي بأن تبيع شركة شرق المتوسط للغاز 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري لشركة كهرباء إسرائيل سنويا لمدة 15 عاما.
وطيلة فترة التوريد، التي أوقفت في مايو/أيار 2012، إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، كانت إسرائيل تعتمد على الغاز المصري في إنتاج 40% من الكهرباء.