مصر: تأجيل محاكمة المتهمين بتصدير الغاز إلى إسرائيل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، إعادة محاكمة وزير البترول المصري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، سامح فهمي، وخمسة متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لاتهامهم بإهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، بأسعار زهيدة بأقل من السعر العالمي، إلى جلسة غد الأحد لمرافعة دفاع المتهمين.

وكانت مصر قد بدأت تصدير الغاز إلى إسرائيل في عام 2008 بموجب اتفاق تم في عام 2005، بقيمة 2.5 مليار دولار، يقضي بأن تبيع شركة شرق المتوسط للغاز 1.7 مليار متر مكعب من الغاز المصري لشركة كهرباء إسرائيل سنويا لمدة 15 عاما.

وطيلة فترة التوريد، التي أوقفت في مايو/أيار 2012 إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، كانت إسرائيل تعتمد على الغاز المصري في إنتاج 40% من الكهرباء.

وترافع ممثل النيابة العامة بكلمة طالب فيها بـ"توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لأنهم خانوا الأمانة التي أسندت إليهم".

واعتبر أن المتهمين "استغلوا مناصبهم في التلاعب بثروات البلاد ومقدراتها، التي كان منوطا بهم حمايتها وحسن استثمارها".