مصر: تأجيل محاكمات وتوجه لرفع حظر النشر بقضية "التخابر"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرون، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 28 يونيو/حزيران الحالي، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم الأحد، إلى شهادة ضابط شرطة في مصلحة التدريب والمسؤول عن كتيبة تأمين سجن وادي النطرون، أيمن جمال فتوح الزهيري.

وطالب عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي والمتهم في القضية، بمناقشة الشاهد، وسأله عن مصير السيارات الـ50 التي قامت باقتحام السجون، فضلاً عما إذا كان قد تم إخطار أي من الجهات الأمنية بعملية الاقتحام.

كذلك قررت المحكمة وقف محاكمة البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، ومدير عام الشؤون الطبية بشركة "تاون جاز" محمد زناتي، ومدير عيادات شركة "تاون جاز" عبد العظيم عطية، على خلفية اتهامهم بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما داخل المستشفى الميداني في ميدان رابعة العدوية، لحين الفصل في طلب الرد والمخاصمة المقدم ضد هيئة المحكمة، والمحدد له جلسة 17 يونيو/حزيران.

كذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة 68 متهماً، من بينهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتهمة تشكيل وإدارة تنظيم إرهابي في مصر، إلى جلسة 3 يوليو/تموز المقبل.

وجاء قرار تأجيل القضية، بعدما أرسلت وزارة الداخلية خطاباً إلى المحكمة، تعتذر فيه عن عدم تمكنها من نقل المتهمين إلى مقر انعقاد المحاكمة، وذلك نظراً لأسباب أمنية مرتبطة بتأمين جلسة المحاكمة، على الرغم من أن مقر المحاكمة يبعد عشرات الأمتار من السجن الذي وضع فيه المتهمون.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، واتهمتهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر".

وقالت تحقيقات النيابة عن المتهمين إن الظواهري استغل التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد وأعاد هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها إبان فترة حكم الرئيس المعزول.

وبالتزامن، أعلن رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، المستشار شعبان الشامي، التي تنظر جلسات محاكمة مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، المتهمين في "وقائع التخابر"، أنه سيتم رفع حظر النشر عن القضية بمجرد الاستماع إلى آخر شاهدي إثبات في القضية، الذي من المقرر مناقشتهما في جلسة غد الاثنين.وأضاف الشامي في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن رفع حظر النشر سيتضمن مرافعات الدفاع أو النيابة العامة وبقية جلسات القضية، وحتى جلسة النطق بالحكم، على أن يُسمح للصحافيين بالحضور لتغطية وقائع المحاكمة، فور الانتهاء من رفع الحظر الذي تم تطبيقه لأسباب تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

في المقابل، أجلت محكمة جنايات الجيزة، الجلسة التاسعة للقضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، المتهم فيها الناشط السياسي أحمد دومة و268 شخصاً بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمي والاعتداء على رجال القوات المسلحة، إلى جلسة 23 يونيو/تموز الحالي، إلى حين ورود تقرير لجنة الخبراء.

ولم تستغرق الجلسة سوى دقائق معدودة، بعدما تبين للمحكمة أن اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون والهيئة العام للاستعلامات وكلية الإعلام، لم تحضر في جلسة اليوم لوضع تقريرها أمام المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في القضية عدداً من الاتهامات، من بينها قيامهم في ديسمبر/ كانون الثاني عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين أسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.

كما تضمنت اتهامات النيابة إتلاف سيارات مملوكة لوزارة النقل ووزارة الصحة وبعض المواطنين.

في هذه الأثناء، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكاماً تتراوح بين السجن المؤبد والسجن سبع سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الزيتون" المتهم فيها 25 شخصاً، فيما قضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين.

وعلى الرغم من عدم ارتكاب المتهمين أي مخالفات، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا نسبت للمتهمين، تُهَم إنشاء والانضمام إلى جماعة أُسِّسَت خلافاً لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تُسَمَّى جماعة "سَريّة الولاء والبراء". ووفقاً للاتهامات تدعو الجماعة إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما وجهت لهم اتهامات باستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر.

إلى ذلك، خاطبت جهات قضائية مصرية الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات التحرّي عن النائب العام السابق، المستشار طلعت عبد الله، للاستعلام عن وجوده داخل الأراضي المصرية من عدمه، وذلك بعد ورود أنباء ومعلومات غير مؤكدة حول تمكنه من السفر خارج البلاد، وتحديداً إلى دولة تركيا على الرغم من قرار منعه من السفر.

يشار إلى أن مجلس التأديب في محكمة الاستئناف، أصدر أمس السبت، قراراً بحجز دعوى الإحالة إلى التأديب والصلاحية، بقضية كاميرات المراقبة، المتهم فيها عبد الله ومساعده المستشار حسن ياسين، إلى جلسة 21 يونيو الحالي، وذلك للنطق بالحكم.