تقدمت أسرة الصحافي المصري بجريدة الدوريات العربية، محمد سعيد فهمي، ببلاغ للنائب العام المصري تضرراً من توقيفه، قيد برقم 6403 لسنة 2018 عرائض النائب العام.
واستنكرت زوجته، أسماء محمد، في بلاغها، توقيف زوجها والاستيلاء على أموال وأوراق رسمية تخص زوجها، دون مبرر قانوني أو توضيح من القوة الأمنية التي قامت بالتوقيف ومداهمة المنزل في الفجر، فيما طالبت بإخلاء سبيل زوجها فوراً.
وكانت قوات الأمن المصرية قد أقدمت في الأول من يونيو/حزيران الجاري، على توقيف محمد سعيد فهمي (33 سنة)، والذي يعمل بجريدة الدوريات العربية والصحافي السابق بجريدة الشروق المصرية، وجريدة الحرية والعدالة، قبيل فجر الجمعة، بشكل تعسفي ودون مبرّر قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، بحسب ما أعلن المرصد العربي للإعلام، نقلاً عن مصادره التي أكدت كذلك مداهمة منزله وتفتيشه وتحطيم بعض المحتويات.
وحينها، حمّل المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، السلطات المصرية مسؤولية سلامة الصحافي، وطالب السلطات "بالإعلان عن مكانه وعرضه على النيابة المختصة إذا كان هناك اتهام بحقه، أما إبقاؤه تحت وطأة الإخفاء القسري فهو أمر غير مقبول".