مصر: برلمان السيسي يقر اتفاقية مساعدة أميركية للقضاة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 499 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقعة بتاريخ 24 يوليو/تموز الماضي، وتهدف إلى تحقيق سيادة القانون، ودعم الانتخابات، وحقوق الإنسان.

ويستهدف تعديل اتفاقية المساعدة الأميركية زيادة المبلغ الوارد بالمادة (3) بند 1-3 (أ)، ليصبح 124 مليوناً و344 ألفاً و3 دولارات كمساهمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بهدف الاستمرار في تحقيق أهداف المشروع، والمتمثلة في زيادة معرفة القضاة المصريين بالقانون، وتعزيز قدراتهم على أداء واجباتهم.

وتهدف الاتفاقية إلى إمداد القضاة والموظفين الإداريين والفنيين المعاونين لهم في مصر بالمعرفة الضرورية والمهارات والقدرات، لتنفيذ مبادرات الإصلاح وضمان استدامتها، وتسهيل الحصول على الخدمات القضائية، ولا سيما بالنسبة للنساء، ودعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل من خلال توفير التعليم المستمر والتدريب المهني للقضاة والموظفين الإداريين.

كذلك تدعم الاتفاقية وزارة العدل المصرية في إنشائها أكاديمية جديدة للتدريب القضائي من خلال تطوير مناهج شاملة، وتحسين إدارة العمليات الانتخابية، وزيادة فهم المواطنين ومشاركتهم في الانتخابات، وتوفير المعلومات للإصلاحات الانتخابية وصنع القرار.

ويستهدف الدعم الأميركي خلق بيئة تمكينية تتيح إجراء انتخابات حرة نزيهة، تستند إلى إدارة مهنية للعمليات الانتخابية، وتحسين الأطر السياسية والقانونية للتعامل مع ومنع كافة أشكال العنف ضد المرأة، ودعم أنشطة زيادة الوعي لتغيير مفهوم العنف ضد المرأة، وثقافة إلقاء اللوم على الضحية، ودعم التدخلات المجتمعية لمنع العنف وحماية الضحايا، وكذا دعم تحديث قدرات نظم الإبلاغ المحلية والوطنية التي تقدم الخدمات لضحايا العنف.

كما وافق مجلس النواب، الموالي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 476 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأميركية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يوليو/تموز الماضي.

ورفع التعديل مبلغ التعاون في الاتفاقية ليصبح 200.2 مليون دولار، بدلاً من 173.2 مليون دولار، ويهدف إلى التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي، لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، إلى جانب تعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات.

ويستهدف التعديل أيضاً زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي بجودة متميزة من خلال المنح الدراسية، وتدعيم الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات المصرية الأميركية، وتوسيع نطاق المنح الدراسية، علاوة على دعم الجامعات المصرية والكليات الفنية، والدارسين أثناء العمل لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.

كذلك وافق البرلمان على قرار السيسي رقم 475 لسنة 2018، بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن التعاون المصري الأميركي للعلوم والتكنولوجيا، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يوليو/تموز الماضي، والتي تهدف إلى تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأميركي.

ويستهدف التعديل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام بين البلدين، من خلال مجلس إدارة الصندوق المشترك للتعاون العلمي والتكنولوجي.

كما تهدف الاتفاقية إلى دعم مشروعات الأبحاث والدراسات والاستقصاءات المشتركة، وورش العمل والمؤتمرات والندوات المشتركة بين الجانبين المصري والأميركي، مع إعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.

في سياق متصل، وافق البرلمان على قرار السيسي رقم 471 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أراضي)، والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر، من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية.

ويستهدف التعديل التركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، واستخدام التقنيات الحديثة والتوعية بزراعة الأصناف الجديدة لتحسين الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز للتعبئة والتخزين البارد وإدخال تحسينات عامة في مراحل ما بعد الحصاد، وتبني مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة من الأراضي والموارد المائية المحدودة.

وأخيراً، وافق مجلس النواب على قرار السيسي رقم 452 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 يوليو/تموز الماضي، بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ (50) مليون دينار كويتي.

وتستهدف اتفاقية القرض إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين متر مكعب يومياً، واستخدامها في استصلاح حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.