أعلن المرشح للانتخابات البرلمانية المصرية، في دائرة السادس من أكتوبر ياسر القاضي، انسحابه مع منتصف اليوم الثاني لجولة الإعادة في المرحلة الأولى التي تشمل 14 محافظة، اعتراضاً على عمليات التزوير الممنهجة التي تتم بالتواطؤ بين قيادات الداخلية ورجال الأعمال وأطراف في القضاء، فيما استمرت الخروقات التي تشهدها العملية الانتخابية، حيث تفشّت ظاهرة شراء الأصوات والرشاوى الانتخابية.
ولفت القاضي إلى أن "رجال أعمال بارزين دفعوا أموالا طائلة لصالح قيادات بالشرطة في الدوائر الانتخابية، لحسم الصراع لصالح مرشحين تابعين لرجال الأعمال هؤلاء".
وشدد على أن "الانتخابات باتت أسوأ من العهود السابقة، ففي الماضي كان التزوير يتم من الرأس، ولكن اليوم يتم في الدوائر نفسها".
كذلك، أعلن اتحاد نواب مصر، الذي يضم في عضويته نحو 50 مرشحاً لمجلس النواب المقبل، ويعد القاضي أمينه العام، انسحابه من العملية الانتخابية برمتها، بما فيها ذلك المرحلة الثانية من الانتخابات المقرر لها منتصف نوفمبر القادم.
في موازاة ذلك، استمرت الخروقات التي تشهدها العملية الانتخابية، حيث تفشّت ظاهرة شراء الأصوات والرشاوى الانتخابية بشكل فج في كافة الدوائر، في وقتٍ يسعى فيه كافة المرشحين إلى تحقيق أي مكسب قبل إغلاق باب التصويت في الساعة التاسعة مساء.
ووصل سعر الصوت الانتخابي في مناطق عدة إلى مئات الجنيهات، في حين استغل بعض المرشحين الحالة المادية المتردية للناخبين الفقراء، وحاولوا شراء الأصوات الانتخابية عبر وجبات غذائية مقابل تصويت الناخب لصالحه.
فقد قام المرشح بدر شعراوي، التابع لحزب المصريين الأحرار الذي يقوده المهندس نجيب ساويرس، في دائرة الجيزة، بتوزيع وجبات غذائية مطبوع عليها صورة المرشح وعبارات دعائية له.
كما استمر عدد من المرشحين في توزيع الأدوية المخدرة مثل الترامادول، إضافة لمخدر الحشيش كرشاوى انتخابية لحثّ الناخبين على التصويت لصالحهم، فيما عانت العديد من اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات الـ14 التي تجرى بها الإعادة من غياب تام للناخبين.
اقرأ أيضاً:منظمة حقوقية مصرية: المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 6%