مصر: اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب مطالبات بالعدالة

02 نوفمبر 2016
طبيعة عمله تعرض حقوقه المدنية للانتهاك (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
طالب مرصد "صحافيون ضد التعذيب"، في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب، بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، والقصاص لمَن كانوا ضحية قيامهم بمهامهم واستشهدوا أثناء تأدية عملهم، منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وحتى الآن، وهم عشر ضحايا، وفقًا لإحصاء المرصد، قُتل أغلبهم على أيدي أجهزة أمنية، ولم ينل الجناة عقابهم بعد.


وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، يحِل اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب، وهي الذكرى السنوية لمقتل صحافيين فرنسيين في مالي عام 2012، ومنذ ذلك الحين جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013، بتكليف اليونسكو بوضع خطة لمناهضة هذه الظاهرة، وكذلك العمل على رفع الوعي بها.


وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، فقد قتل أكثر من 700 صحافي حول العالم، حتى عام 2013، أثناء تأدية عملهم، بمعدل حالة وفاة كل خمسة أيام، وتسع حالات من عشر، يظل القاتل فيها بلا عقاب.


وأشار المرصد في تقريره الصادر اليوم، الأربعاء، إلى قصور التشريع المصري في حماية الصحافيين، على الرغم من أن كل المواثيق والجهود الدولية تنادي بضرورة وجود تشريعات لحمايتهم أثناء تأدية عملهم، من مختلف الانتهاكات، وإجراء التحقيقات في كل الانتهاكات ضدهم، واعتبارهم مدنيين تنبغي حمايتهم أثناء الاشتباكات أو النزاعات المسلحة.


ولفت التقرير إلى أنه في أغلب الحالات، يُعتبر الصحافي متهماً لتواجده في أماكن نشوب اشتباكات، ويتعرضون للممارسات متعسفة وانتهاكات، رغم أنهم ليسوا طرفًا في النزاع، وتوجه إليهم تهم التظاهر والتجمهر، أو يتم التعامل معه كأحد ضحايا الحادث، من دون محاسبة جنائية للجاني، أي أن طبيعة عمله التي تعرضه للمخاطر تتسبب في انتهاك حقوقه المدنية والتعدي عليه وضياع حقه في تحقيق العدالة، وأغلب القضايا تقوم النيابة العامة بحفظ التحقيقات فيها، أو يتم استنفاذ درجات التقاضي من دون تحقيق العدالة المرجوة.

وأفرد التقرير مساحة لعرض ضحايا الصحافيين، ممن لم تُرفع دعوى جنائية لصالحهم، وهم، صلاح الدين حسن صلاح الدين، والذي قُتل أثناء تغطيته الاحتجاج الشعبي في ساحة الشهداء ببورسعيد ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، يوم 28 يونيو/حزيران 2013، جراء انفجار عبوة ناسفة أخذها ليبعدها عن المتظاهرين. وكذلك أحمد سمير عاصم السنوسي الذي قتل أثناء تغطيته لأحداث الحرس الجمهوري، يوم 8 يوليو/تموز 2013.

أما الضحايا الذين تم رفع دعوى جنائية لصالحهم، فهم وائل ميخائيل الذي أصيب بطلقة أثناء تغطيته لأحداث ماسبيرو، وأحمد محمود الذي قُتل برصاص الداخلية أثناء تغطيته لأحداث ثورة 25 يناير، والحسيني أبوضيف الذي قُتل في أحداث الاتحادية، ورغم رفع دعوى جنائية توجه تهمة القتل العمد لعدد من المتهمين، لكن تم الفصل بالبراءة من هذه التهمة تحديدًا.




كذلك تامر عبد الرؤوف (شهيد حظر التجوال). وميادة أشرف التي قتلت أثناء تغطيتها لأحداث اشتباكات بين قوات الأمن وبعض المشاركين في مسيرة لأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بمنطقة عين شمس. أما ضحايا أحداث مذبحة رابعة العدوية، فالقائمة تشمل مايك دين، أول صحفي غربي يُقتل أثناء تغطية صحفية في مصر منذ بداية تسجيل المرصد للانتهاكات، وأحمد عبدالجواد، ومصعب الشامي.


كذلك، وثق المرصد 86 حالة احتجاز غير قانوني لصحافيين أثناء تأدية عملهم، بينما المثير للانتباه أن 78 حالة مما تم رصدها قامت بها جهات أمنية ما بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

كما رصد التقرير 395 حالة تعدٍ بالضرب أو إحداث إصابة، منهم 128 حالة من جهات أمنية، في حين ارتكب المواطنون 199 انتهاكًا، و208 حالة تعدي بالقول أو التهديد، منهم 67 حالة قامت بها جهات أو قوات من وزارة الداخلية، فيما جاءت 30 حالة من جهات حكومية ومسؤولين، فضلًا عن 91 حالة من مواطنين.

وتابع التقرير عرضه لعشرات الانتهاكات، من استيلاء على معدات صحافية، وحرقها وإتلافها، واقتحام لمؤسسة صحافية، كانت الجهات الأمنية أبرز منفذيها.


المساهمون