مصر: النقابة تعلن مرشحيها لعضوية هيئات الصحافة... والسيسي يختار

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد صدَّق في السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2016، على القانون رقم 92 لسنة 2016 والخاص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أقره مجلس النواب في جلسته العامة يوم 14 من نفس الشهر.

ويلزم القانون، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وأعلن مجلس نقابة الصحافيين، عن ترشيح أربعة من أعضاء النقابة لعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يختار رئيس الجمهورية اثنين منهم، وفقاً لقانون التنظيم المؤسسىي للصحافة والإعلام الجديد الذي أقره السيسي أخيراً، وهم: عبدالفتاح الجبالي، جمال فهمي، صالح الصالحي، ومجدي حلمي.



وأضاف مجلس النقابة في بيانه، اليوم الأربعاء، أن المجلس قرر، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة النقيب يحيى قلاش، اختيار ستة صحافيين لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة، يختار رئيس الجمهورية ثلاثة منهم وفقاً للقانون، والزملاء الستة هم: ضياء رشوان وخليل رشاد ومحمد الهواري وعبدالله حسن وأحمد البرديسي وأحمد مختار.

ومن المقرر أن ترسل النقابة أسماء المرشحين العشرة إلى رئاسة الجمهورية، ومرفق معها السيرة الذاتية لكل مرشح وفقاً للقانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام.

كان الاجتماع قد بدأ في حوالى الخامسة من مساء أمس، الثلاثاء، بمحاولة التوافق على الأسماء المطروحة للترشيحات، إلا أن الاختلافات السياسية والأيديولوجية بين أعضاء المجلس، حالت دون التوافق على المرشحين، فلجأوا للتصويت لحسم الخلاف.

يشار إلى أن كل جهة معنية بتقديم مرشحين لعضوية المجلس والهيئة، مطالبة بتقديم ضعف عدد المرشحين، وبالتالي فإن اختيارات كل جهة لمرشحيها ليست اختيارات حاسمة، ومن الممكن أن يتم استبعاد شخصيات والإبقاء على أخرى كي يسيطر تيار معين ذو توجه سياسي معين على قائمة الأعضاء مجالس إدارات تلك الهيئات؛ مما يؤثر بالتبعية على مجمل القرارات والقوانين التي سيناقشها الأعضاء لاحقاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قانون تنظيم الصحافة، وتعديلات قانون العقوبات المصري التي تجيز حبس الصحافيين احتياطياً في قضايا النشر، واختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.