مصر: النظر بقتل اللواء فراج.. وحبارة يواجه الإعدام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، المقرر انعقادها بمعسكر الأمن المركزى، إعادة محاكمة المتهمين بقتل مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج،  فيما تصدر محكمة جنايات الزقازيق المصرية حكمها على القيادي "الجهادي" عادل حبارة.

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى أقوال المتحدث السابق باسم الطب الشرعي، الدكتور هشام عبدالحميد، الذي قال إن المجني عليه قد لقي مصرعه بعد إطلاق الرصاص عليه، والذي أدى إلى تهتك في القلب والرئتئين أسفرا عن نزيف أدى إلى موته.

وأضاف الشاهد أن المجني عليه لم يستغرق 10 دقائق ولقي مصرعه، موضحا أنه كان يرتدى بدلة شرطة، عليها ثقوب أثر إطلاق النار ودماء، لافتا إلى أن إطلاق النار جاء بطبنجة 9 ملي على بعد 20 متراً.

وطالب دفاع المتهمين في القضية المحكمة، بانتداب لجنة من الطب الشرعي، لإعادة تشريح جثة المجني عليه، وذلك أثناء إدلاء المتحدث باسم الطب الشرعي السابق بشهادته.

إقرأ أيضا: "النقض المصرية" تلغي حكم إعدام متهمين بقتل لواء بالشرطة

وقال الشاهد ردا على سؤال الدفاع حول المستوى الذي أطلق منه النار على المجني عليه، أنه كان مستوى منخفضاً قليلا عن المجني عليه، حيث اخترقت الرصاصة العضض الأيمن للمجني عليه ثم خرجت وأحدثت فتحة، وكانت جميع الفتحات في مسار واحد من اليمين إلى اليسار ومن أسفل إلى أعلى قليلا.

وأضاف الشاهد أنه بمعاينة النيابة لموقع الحادث، ثبت أن إطلاق النار من مبنيين، ليتدخل المحامي قائلًا: "تقدر تحدد المبنى"، فاعترض ممثل النيابة قائلا "الدفاع بيحاول يغالط الشاهد لإثبات أن إطلاق النار كان من أعلى لأسفل، والثابت بمعاينة نيابة أمن الدولة العليا والطب الشرعي والأدلة الجنائية أن مقتل المجني عليه كان على كوبري، وكان من مبني تحت الإنشاء من البدروم"، ليقاطعه عضو بالدفاع ليؤكد أن هذه الرواية خاطئة وأن المجني عليه قتل في الشارع وليس على كوبري، ومصورة لحظة مصرعه.

" عضو بالدفاع أكد أن اللواء فراج قتل في الشارع وليس على كوبري، ومصورة لحظة مصرعه "

واحتد ممثل النيابة العامة على عضو الدفاع عن المتهمين، بعدما قال الدفاع إنه يود أن يطعن بالتزوير على صحة معاينة النيابة لموقع الحادث، قائلا إنه يعترض على إتهام النيابة بالتزوير وأنه يمكنه ان يطعن كيفما يشاء، وفي حالة بيان زيف اتهامه تحرك النيابة ضده دعوى البلاغ الكاذب.

فقال الدفاع "أنا أسعى لإظهار الحق وكل منا يؤدي دوره"، مضيفًا "أنا لا أخشى أي تهديدات في سبيل إظهار الحق، وفي نفس الوقت أكن كل احترام للنيابة العامة وهيئة المحكمة".

وكانت محكمة النقض أصدرت في 2 فبراير/ شباط الماضي، حكما بقبول الطعن على الحكم الصادر بإعدام 12 متهما والمؤبد لـ10 أخرين وبراءة متهم، وذلك في قضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج، في أحداث منطقة كرداسة، عقب مذبحة فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي كان متهم فيها 23 متهما، وقررت تحديد الدائرة التي نظرت القضية اليوم لإعادة محاكمة المتهمين في القضية المنظورة.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم إرتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، وإستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.
كما وجهت إليهم تهمة القتل العمد للمجني عليه مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج، خلال أداء وظيفته بتمشيط منطقة كرداسة من العناصر المطلوبة أمنيا، وضبط حاملي السلاح والمفرقعات.

" محكمة جنايات الزقازيق المصرية تصدر حكمها اليوم على القيادي "الجهادي" عادل حبارة "

وفي سياق متصل، تصدر محكمة جنايات الزقازيق المصرية، المقرر انعقادها بمعهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان (جنوب القاهرة)، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، اليوم الأحد، حكمها على القيادي "الجهادي"، عادل حبارة، بقضية اتهامه بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبوكبير بمحافظة الشرقية.

وتوقع مراقبون وحقوقيون، صدور حكم الإعدام الثالث بحق "حبارة"، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، بالجلسة الماضية، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وفي كفر الشيخ تنظر محكمة الجنايات هناك، والمقرر انعقادها بمعهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان، اليوم الأحد، ثاني جلسات إعادة محاكمة 132 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بعد أن قضت محكمة أول درجة عليهم بإجمالي أحكام بلغت 1278 عاما، وغرامة مليون و266 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ بعد مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكانت محكمة النقض قضت في الأول من يونيو/حزيران الماضي، بقبول طعن المتهمين بعد أن استقر في عقيدة محكمة النقض وإطمأنت لما قدمه 9 محامين بهيئة الدفاع عن المتهمين في مذكرة الطعن، والتي شملت دفوعاً قانونية أبرزها أن حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مؤكدين انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط في معاقبة المتهمين، وأنها اتهامات كيدية لا دليل عليها، فقررت إعادة محاكمتهم.

إقرأ أيضا: الأفريقية لحقوق الإنسان تندد بأحكام الإعدام بمصر وتطالب بوقفها