مصر: المؤبد لقيادات "الإخوان" والإعدام لأعضاء الجماعة الإسلامية

واصلت المحاكم المصرية مسلسل الأحكام المشددة بحق معارضي النظام، إذ قرّرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تثبيت أحكامٍ بالإعدام بحق 7 من قيادات الجماعة الإسلامية، فيما خففت أحكاماً بالإعدام إلى السجن المؤبد بحق 8 من قيادات "الإخوان".

وجاءت الأحكام على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر يوم 22 يوليو/تموز من العام الماضي، وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر، والتي وقعت في منطقة الجيزة في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث مسجد الاستقامة".

وتضم قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالمؤبّد المرشد العام للجماعة، محمد بديع، والبرلمانيين السابقين، محمد البلتاجي، عصام العريان، والداعية الإسلامي، صفوت حجازي، ووزير التموين الأسبق، باسم عودة، و3 قيادات أخرى هي: الحسيني محروس، عصام عبد الحفيظ، ومحمد حسن. كما شمل الحكم إعدام كل من عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، والبرلماني السابق، عزب موسى، أنور شلتوت، محمد علي طلحة، عبد الرازق محمود، عزت صبري، وجميعهم متوارون عن الأنظار.

وجاء حكم الاستئناف عقب رفض مفتي الجمهورية، للمرة الثانية، إعدام المتهمين المسجونين. ويعدّ قرار إحالة المتهمين إلى المفتي للمّرة الثانية في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصري، وجاء بعدما ادعت المحكمة أن هناك أوراقاً في القضية تود إرسالها مرة أخرى إلى المفتي لإيضاح إدانة المتهمين. وقد أكّد محامون من هيئة الدفاع أنهم سيعترضون على أحكام أمام محكمة النقض.

وكان تقرير دار الإفتاء قد جاء في المرة الأولى في صالح المتهمين، غير أن المفتي رفض للمرة الثانية إعدام المتهمين لعدم ثبوت الاتهامات.

وأودعت دار الإفتاء المصرية تقريرها أمام المحكمة، وجاء فيه: "إنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين.. وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين".