وكانت النيابة العامة قد زعمت قيام المعتقلين بالتظاهر يوم 3 يوليو الماضي بدائرة قسم الشرابية، في ذكرى الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر عام 2013.
وتضم قائمة المعتقلين المتهمين في القضية كلا من أحمد جمال، ومصطفى محمد إبراهيم، وعبدالعزيز عبد العزيز مصطفى، وإسلام أشرف.
وأضافت أنّهم اشتركوا ومجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، ولجأوا لترويع المواطنين، وخرق قانون التظاهر وقطع الطريق العام.
وخلال الجلسة الماضية، استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات المجني عليه خيري محمد عبدالوهاب، والذي قال إنّه كان يقف بالشارع، وشاهد مسيرة لرافضي الانقلاب العسكري، وعندما نظر ناحية التظاهرة تلقى طلقة خرطوش بعينه اليسرى وصدره، وبعدها بقليل سقط على الأرض، ونقله زملاؤه إلى مستشفى سيد جلال لإسعافه، وبعدها تم تحويله إلى مستشفى الدمرداش.
وأضاف الشاهد أنّ ضابط المباحث أخبره أنه تم القبض على 4 من المتظاهرين، ولم يتعرف على أي منهم وقتها، لتقوم المحكمة في الجلسة بعرض المعتقلين الأربعة عليه بعد إخراجهم من القفص الزجاجي، ليؤكد أنّهم ليسوا من كانوا في التظاهرة.
وسأل القاضي الشاهد عن إصابته من قبل أي من المعتقلين الموجودين، ليجيب بـ"لا أحد من المتهمين".
وبعد ذلك، ترافع دفاع المعتقلين، مؤكداً عدم قبول الدعوى بخصوص الاتهام المنسوب للمعتقلين الأول والثالث عن واقعة التظاهر مع ارتداء أقنعة، لخروجه عن نطاق الاتهام المنسوب للمعتقلين بأمر الإحالة.
ولفت الدفاع إلى بطلان اعترافات المعتقلين بمحضر الضبط، وانعدام الاعتداد بالدليل المستمد من الأسطوانة المدمجة، لاصطناعها وتعلقها بوقائع أخرى خلاف واقعة الدعوى.
كما أكّد دفاع المعتقلين الأربعة على عدم مشاركة موكليه في التجمهر محل الواقعة، وأن ضبط موكليه جاء عن طريق كمين شرطي، وليس داخل تظاهرة، وذلك بعدما قام الشرطي بفحص هواتفهم المحمولة، ليجد صوراً خاصة بالمسيرة موضوع القضية.
وأشار الدفاع أيضاً إلى عدم منطقية أن تكون الواقعة كما تم تصويرها، بأنه تجمهر بدأ في دائرة الحدائق لينتقل بعدها لدائرة الشرابية. ودفعت مرافعة الدفاع بانتفاء أركان جريمة حيازة الخرطوش وذخيرتها، لخلو الأوراق من دليل يؤكدها.
كما دفع بتناقض أقوال المجني عليه في تحقيقي النيابة العامة، تناقضاً يستعصي على الموائمة في خصوص حدوث الإصابة ومكان تواجده أثناءها والاتجاه الذي أصيب منه، بخلاف تأكيده أن المعتقلين ليس من أصابوه في الأحداث.
اقرأ أيضاً: عامان على "قانون التظاهر": تكريس الدولة البوليسية في مصر