ترامب يقاضي وزارة العدل الأميركية ويتهم وزيرها بالسعي لإلحاق الأذى به

13 اغسطس 2024
ترامب يلقي خطابًا في تجمّع حاشد بجامعة ولاية مونتانا، 9 أغسطس 2024 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- رفع دونالد ترامب دعوى ضد وزارة العدل الأميركية، متهماً إياها بـ"اضطهاد سياسي" بعد دهم داره في فلوريدا لاستعادة وثائق سرية.
- وُجّهت إلى ترامب 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات دفاعية سرية، بينما أسقطت قاضية في فلوريدا الدعوى الجنائية ضده.
- يطالب ترامب بتعويض قدره 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن وزير العدل ومدير FBI خالفا البروتوكول لإلحاق الأذى به، ولدى الوزارة 180 يوماً للرد.

تقدّم الرئيس الأميركي السابق والمرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، بدعوى ضد وزارة العدل الأميركية التي اتّهمها بممارسة "اضطهاد سياسي" ضدّه على خلفية عملية دهم لدارته في فلوريدا لاستعادة وثائق مصنّفة سرية. والدعوى التي تقدم بها ترامب بها الأسبوع الماضي وأُعلنَت الاثنين، تتّهم وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بالسعي لـ"إلحاق أذى" به.

ووُجّهت إلى ترامب في فلوريدا 31 تهمة على صلة بـ"الاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني"، لرفضه إعادة وثائق مصنّفة سرية أخذت من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته. وفي الشهر الماضي أسقطت قاضية في الولاية الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفاً للقانون.

وكان عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي قد دهموا دارة ترامب، في مالاراغو، في الثامن من أغسطس/آب 2022، تنفيذاً لمذكرة تفتيش أصدرها قاضٍ فدرالي، لاستعادة وثائق مصنّفة سرية، بينها سجلات للبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية، يعتقد أنها كانت محفوظة في دارته على نحو غير آمن.

ويطلب ترامب في الدعوى تعويضاً قدره مئة مليون دولار واسترداد 15 مليون دولار على الأقل من التكاليف القانونية. وجاء في نص الدعوى أن "غارلاند وراي ما كان يجب إطلاقاً أن يوافقا على عملية الدهم وما نجم عنها من توجيه الاتهام للرئيس ترامب لأن البروتوكول الراسخ بالنسبة إلى الرؤساء السابقين ينص على استخدام وسائل غير إنفاذية للحصول على سجلات خاصة بالولايات المتحدة".

وأشار النص إلى أن "غارلاند وراي قررا أن يحيدا عن البروتوكول الراسخ لإلحاق أذى بالرئيس ترامب"، في خطوة أشار إلى أن "النية الواضحة منها الانخراط في اضطهاد سياسي". وأمام وزارة العدل مهلة 180 يوماً للرد على الدعوى. وإن تعذّر على الطرفين التوصل إلى تسوية، تحال الدعوى على محكمة فدرالية. وتاريخ ترامب حافل بدعاوى مدنية تقدّم بها ثم عاد وسحبها في اللحظات الأخيرة.

وفي مايو/أيار الفائت، أُدين ترامب في نيويورك بـ34 تهمة على صلة بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016. كذلك يواجه ترامب تهماً في واشنطن وجورجيا للاشتباه في سعيه لتغيير نتائج انتخابات عام 2020 التي خسرها في مواجهة الرئيس جو بايدن.

(فرانس برس)