مصر: الدستورية تفتح الطريق لإعادة محاكمة المدانين بقضايا السلاح

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، حكماً يمثل مبدأ قضائياً جديداً باعتبار الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استناداً إلى نصوص جنائية قضى بعدم دستوريتها، تعتبر كأن لم تكن ولو كانت أحكاماً باتة وغير قابلة للطعن.

وسبق أن قضت المحكمة بسقوط الأحكام الإدارية المستندة إلى نصوص قانونية قضي بعدم دستوريتها، لكن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها هذا المبدأ بمناسبة حكم جنائي ونص قانوني عقابي.

وصدر الحكم في طعن أقامه المتهم بالبلطجة صبري نخنوخ لإسقاط حكم محكمة النقض البات ضده بمعاقبته بالسجن المؤبد، استناداً إلى المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغية تشديد العقوبات على حائزي الأسلحة النارية بغير ترخيص، ومنع المحاكم من استخدام الرأفة معهم، وهو القانون الذي قضت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بعدم دستوريته.

ويؤدي الحكم بالضرورة إلى إعادة محاكمة نخنوخ على التهم المسندة إليه، كما يفتح الحكم باباً واسعاً للطعون على أحكام باتة صدرت في أوقات سابقة بناء على هذا القانون الملغى، وذلك تمهيداً لإعادة محاكمة جميع المدانين على أساسه.

وتم استخدام هذا المرسوم بقانون على نطاق واسع لإدانة الأشخاص المتهمين بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص في الفترة من مطلع 2012 وحتى نهاية 2014، وبصفة خاصة منذ أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013 حيث كانت تقدم النيابة العامة معظم المتهمين كمخالفين لهذا القانون، مطالبة المحاكم بعدم استخدام الرأفة معهم، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد.

كما يطرح الحكم احتمالات قوية لإعادة محاكمة المتهمين في قضايا التظاهر والتجمهر خلال العامين الأخيرين، إذا أصدرت المحكمة الدستورية لاحقاً أحكاماً ببطلان قانون التظاهر أو المواد المرتبطة به في قانون العقوبات.

اقرأ أيضاً رئيس "الأعلى للقضاء" لسفيرة الدنمارك: أحكام الإعدام لن تنفذ وستسقط