مصر: الداخلية تعلن قتل 7 من "بيت المقدس"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 7 "إرهابيين"، اتُهموا بالوقوف وراء حادثتي استهداف نقطة تابعة للجيش في منطقة الفرافرة، قتل فيهما 32 ضابطاً وجندياً، آخرها، خلال أبريل/ نيسان الماضي. في وقت التقى فيه وفد من وزارة الدفاع، بالأمانة الفنية في لجنة الإصلاح التشريعي، في مقرّ البرلمان، لعرض مقترحاتهم بشأن تعديل عدد من القوانين التي تمسّ الأمن القومي.

وأكد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، التوصّل إلى معلومات تُفيد بـ"اتخاذ أنصار بيت المقدس منطقة أم جراف في السويس وكراً، لإعداد عمليات إرهابية".

 وأضاف، أن "الأمن داهم المنطقة، ما أدى إلى مقتل 7 أفراد، والعثور على أسلحة ثقيلة، وأحزمة ناسفة، ومدفع متعدد، وآر بي جي، و9 عبوات ناسفة، و4 عبوات بدائية، ومادة تي أن تي. كما جرى تدمير سيارتهم المسروقة، التي كانوا يستخدمونها في عملياتهم".

 ووصف إبراهيم هذه العناصر، بأنها "من أخطر أعضاء بيت المقدس، وهم وراء ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية والأسلحة المضبوطة".

وأوضح أنهم "استهدفوا إحدى الدوريات التابعة للقوات المسلّحة بالفرافرة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و4 مجندين، كما تم استهداف 21 من رجال القوات المسلحة بالفرافرة أيضاً، واستهداف سيارة شرطة أثناء مرورها بطريق الضبعة مطروح، أسفر عن استشهاد ضابط و5 مجندين، واغتيال عقيد قوات مسلحة، في المعاش، بتاريخ 30 إبريل/ نيسان الماضي في الإسماعيلية".  

ولفت الوزير، إلى أن "تلك العناصر ارتكبت واشتركت في ارتكاب حوادث في مديرية أمن القاهرة، والتعدّي المسلح على جامعة المنصورة، وقتل 3 من أفراد الشرطة، واغتيال عضو مجلس الشعب السابق، عبد الحميد سلمى، في شمال سيناء".

" اتهم وزير الداخلية المصري عناصر بيت المقدس بالتعدي على جامعة المنصورة "

في موازاة ذلك، عقد وفد من وزارة الدفاع المصرية، يضم ممثلين عن قوات حرس الحدود والدفاع الشعبي والمخابرات الحربية، لقاءً مع الأمانة الفنية في لجنة الإصلاح التشريعي، في مقر البرلمان وسط القاهرة، لعرض مقترحاتهم بشأن تعديل عدد من القوانين، التي تمس الأمن القومي.

وبحسب مصدر مسؤول بأمانة اللجنة، فإن "القوانين التي ناقشها وفد الجيش، تعلقت ببعض المشكلات العملية، بتنظيم قوانين الهجرة غير الشرعية، وتهريب المنتجات والسلع الاستراتيجية المدعمة، والضبطية القضائية في جرائم قانون البيئة".

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن "الأمانة الفنية للجنة، ستنظر في التعديلات المقترحة من الدفاع في ضوء القوانين الحالية، ومدى احتياجها إلى إجراء تعديلات تشريعية، مع الأخذ في الاعتبار التشريعات المقارنة في الدول الأخرى".

وطالب ممثلو القوات المسلحة، بتعديل القانون رقم 46 لسنة 1973 الخاص بالتربية العسكرية، بحيث يتم تطبيقها على التعليم الخاص. وينصّ القانون الحالي على تطبيقها على طلبة التعليم الحكومي فقط.

وأوضح المصدر، أن "الأمانة الفنية للجنة ستخاطب وزير التعليم العالي، السيد عبد الخالق، والمجلس الأعلى للجامعات، في شأن إخضاع الطلبة الذكور للدفاع الشعبي المرتبطة بالتربية العسكرية، على أن تعرض الأمانة تقريرها على لجنتي تشريعات التعليم والأمن القومي المنبثقتين من الإصلاح التشريعي".