مصر.. الحكم بقضية فساد وزارة الزراعة في 11 إبريل

09 ابريل 2016
الحكم في القضية في 11 إبريل الجاري (أرشيف-العربي الجديد)
+ الخط -




حجزت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الحادية عشرة بمحاكمة وزير الزراعة المصري السابق، صلاح الدين هلال، وثلاثة آخرين بتهم الرشوة والتوسط فيها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً باسم "فساد وزارة الزراعة"، للحكم بجلسة 11 إبريل/ نيسان الجاري.

وسمحت المحكمة، للمتهم الثالث أيمن الجميل، بالخروج من قفص الاتهام، والاطلاع على أقواله أمام النيابة العامة، كما وقع على اعترافاته بخصوص قضية الرشوى.

وقال خالد أبو بكر، محامي المتهم الثالث إن موكله قدم 11 دعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتقنين الأرض محل الدعوى، مشيرًا إلى أن موكله ترك أمر الخصومة الذي لم يحسمه القضاء، وأخذ طريق الود مع وزارة الزراعة.

وأضاف أن موكله لم يخطىء، وأنه اعترف بإرادة حرة بإعطائه الرشوة من رزق أولاده إلى الوزير ونائبه بواسطة المتهم الرابع محمد فودة، وأن موكله مل من ابتزاز المتهمين الأول والثاني، لأجل حقه في تقنين أرض استصلحها منذ 10 سنوات، خاضعا للرشوة التي طلبها المسؤولون.

وأشار إلى أن السلطة قيدت أرزاق الناس بقوانين عقيمة وقع المتهم الثالث ضحيتها، مطالبا إعفاء موكله من العقاب، ملتمسا إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.


وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، لاتهامهم في القضية الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم، أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.

وقد تمثلت هذه الهدايا، وفق محضر القضية، بـ: "عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه (17.8 ألف دولار) لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه (29.3 ألف دولار)، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفاً و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فرداً لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه".

وكانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على وزير الزراعة السابق، يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته.

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية كلاً من صلاح الدين هلال وزير الزراعة، ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد محمد محمود فودة.

المساهمون