مصر: التقارير الرسمية تكذب أرقام "عمرو أديب" عن الفقر

واحتلت مصر المركز الــ 76 من بين الدول الأكثر فقراً في العالم، بحسب تقرير مجلة "جلوبال فاينانشال" حول ترتيب أفقر وأغنى دول العالم لعام 2015.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر/تشرين من كل عام، "إن نسبة الفقراء في مصر بلغت 27.8% خلال عام 2015 مقابل 25.2% عام 2011، وذلك وفقاً لبحث الدخل والإنفاق".

وأكد التقرير، زيادة نسبة الفقر المدقع لتصل إلى 5.3% من السكان خلال عام 2015، مقابل 4.4% في 2012، مرجعاً ذلك لارتفاع أسعار السلع الغذائية، موضحاً أن مبلغ 322 جنيهاً هو متوسط "قيمة خط الفقر المدقع" للفرد في الشهر خلال عام 2015 في حين أن 482 جنيهاً هو قيمة خط الفقر الكلي للفرد في الشهر.

وأشار إلى أن 56.7% من سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من (الغذائية وغير الغذائية) مقابل 19.7% بريف الوجه البحري، وتقل تلك النسبة إلى أقل من الثلث في حضر الوجه القبلي 27.4% في حين أن 15.1% من سكان المحافظات الحضرية فقراء وشهد حضر وريف الوجه القبلي وكذلك ريف الوجه البحري ارتفاعاً في مستويات الفقر بين عامي 2012 – 2013 و2015.

وبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 40% مقابل 7% لمن حصل على شهادة جامعية في نفس العام والتعليم المنخفض هو أكثر العوامل ارتباطاً بمخاطر الفقر في مصر، حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم، حسب التقرير.

ودفع غلاء الأسعار، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وتدهو الأوضاع المعيشية، قوى سياسية وشعبية إلى الدعوة للنزول في احتجاجات شعبية يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحت شعار "ثورة الغلابة".

وجاءت نسبة الفقر في مصر مختلفة في تقديرات وزير التخطيط السابق، عثمان محمد عثمان، الذي أكد في تصريحات تليفزيونية، أخيراً، أن 70% من المصريين ليسوا فقراء ومن يصرف 20 جنيهاً في اليوم ليس فقيراً، وأن نسبة الفقراء في مصر تتراوح بين 20 و25%، قائلاً، إن أحدث حسابات المقاييس الدولية تشير إلى أن الفقير هو الفرد الذي يصرف أقل من 16 جنيهاً (نحو دولار) في اليوم.

وفي مداخلة تلفزيونية، قال رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية، طاهر صالح، إن 30% من المصريين يعيشون في فقر مدقع حسبما جاء في تقرير الإحصاء الذي صدر الأسبوع الجاري بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، مشيراً إلى أن 5.3% من سكان مصر لا يستطيعون توفير الطعام.

وذكرت دراسة حديثه للبنك الدولي أن الفقر المدقع على مستوى العالم يواصل التراجع على الرغم من حالة السبات العميق التي دخل فيها الاقتصاد العالمي، كما ذكر البنك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" العام الماضي، أن نصف سكان مصر فقراء لعدم امتلاكهم الأموال اللازمة للحصول على الاحتياجات الرئيسية مثل التعليم والصحة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية، إلى أن نسبة الفقر تعود إلى ارتفاع عدد السكان بنسبة عالية، حيث يزيد عدد السكان مولود كل 17 ثانية، مضيفاً: "أنه لا يجوز الحديث عن مشكلة الفقر دون الحديث عن أسبابه، التي يتمثل أهمها في زيادة النمو السكاني".

وأوضح صالح، أن ظاهرة الفقر الغذائي موجودة في بعض المحافظات والأقاليم وأماكن بعينها، وليست على مستوى مصر، لافتاً إلى أن بعض الأسر تتنازل عن حاجات غير أساسية لتكفي احتياجاتها من الغذاء، وتقلل فجوة الفقر المدقع".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير نشرته عن التردي المعيشي في مصر وزيادة الأسعار، أن الاختلال في الميزان الاقتصادي وغياب العدالة الاجتماعية في مصر، كونت الأسباب الكافية التي أدت إلى تأجيج الثورة الشعبية ضد محمد حسني مبارك، منذ خمس سنوات، مشيرة إلى أن حال الاقتصاد لم يتغير، حتى الآن، ويحمل معه الغضب الشعبي المتأجج في أكثر دولة عربية اكتظاظاً بالسكان.

وأكدت الصحيفة، أن ارتفاع الأسعار في ازدياد، إلى جانب عدم توافر السلع الغذائية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب ومعدلات الفقر داخل شرائح كبيرة في المجتمع المصري، بالإضافة إلى أزمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، وانهيار ثقة المستثمرين، على الرغم من مليارات الدولارت التى حصلت عليها مصر من دول خليجية.

وتوقعت دراسة تحليلية حديثة، أعدها، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، علي عبدالعزيز، ارتفاع أعداد الفقر اء في مصر ليصل إلى 80 مليون مواطن في ظل سياسات الحكومة المصرية بالإلغاء التدريجي للدعم وتطبيق قانون القيمة المضافة ورفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

وقالت الدارسة، "إن النسبة الحقيقية للفقر أكبر من ذلك، خاصة وأن دخل المواطنين الأقل من دولار ليس مؤشراً على الفقر بل امتد الأمر ليشمل الفئة ذات الدخل الـ 5 دولارات يومياً وأصبحوا مصنفين على أنهم فقراء وخاصة مع ارتفاعات الأسعار اليومية وانخفاضات معدلات التنمية الاقتصادية، إلى جانب التراجع المستمر في عائدات الدولار من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين وتراجع دخل قناة السويس".

وأضافت الدراسة، "أن هناك قروضاً وفوائد سيتحملها المواطن خلال العام القادم في شكل ارتفاعات في الأسعار، بالتزامن مع تخفيض دعم الوقود بنحو 42%، وزيادة فواتير الكهرباء والماء والغاز بنسبة تتراوح بين 20% الى 40%، ما يؤثر سلباً على دخل المواطنين ويرفع نسبة الفقر لـ 80 مليون مواطن".