سيطرة عسكرية على قطاع النقل البحري في مصر (الأناضول)
يوم السبت 6 فبراير/شباط الجاري، قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بالسجن المشدد 5 سنوات على رئيس هيئة موانئ بورسعيد السابق، أحمد نجيب شرف، وتغريمه المبالغ المحصّلة التي تقاضاها كرشوة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة موانئ بورسعيد"، غير أن ثمة اختلافاً واضحاً بين التناول الإعلامي للقضية وقت الإعلان عنها، وفيما بعد عند الحكم على المتهمين، تفسره السطور التالية.
اختلاف التناول الإعلامي بين زمنين
في بداية تفجر القضية في يونيو/حزيران 2014 تناولت الصحف المصرية القضية، وذكرت الرتبة العسكرية للواء أحمد نجيب شرف، المساعد السابق لقائد القوات البحرية، وهو ما تغير يوم السبت 6 فبراير/شباط الجاري، إذ تناولت ذات الصحف والمواقع المصرية الحكومية والخاصة نفس الخبر ونشرته في صدر صفحاتها، لكنها ذكرت أسماء المتهمين المحكوم الرئيسي وبقية المتهمين، مجردة من أيّ ألقاب، ووفقاً لما رصده معد المادة الصحافية، فإن صحف (الأهرام والشروق واليوم السابع والمصري اليوم والوطن وصدى البلد والبوابة نيوز وفيتو والوفد ومصراوي ودوت مصر والموجز وأخبار الحوادث)، جميعها لم تشر إلى الخلفية العسكرية للمتهم أحمد نجيب شرف، رئيس الهيئة العامة لموانئ بور سعيد، والمحكوم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.
اقرأ أيضا: سيناء ونساء داعش..دوافع عدة قادتهن للوقوع في شباك التنظيم
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية لشهر يونيو/حزيران 2014 عندما ألقت الرقابة الإدارية القبض على اللواء بحري أركان حرب، أحمد نجيب شرف، والذي كان يشغل حينها رئيس هيئة موانئ بورسعيد متلبسا بتلقيه رشوة من إحدى الشركات ومعه المستشار الهندسي للهيئة محمد أحمد أبو العينين، إذ تم وضع اتصالات رئيس الهيئة تحت المراقبة وتسجيل واقعة اتفاقه على الرشوة، وتمكن قسم الدعم الفني بالرقابة الإدارية من تتبع المتهم وتصويره أثناء تلقيه الرشوة، وألقي ضباط الرقابة القبض عليه، وشملت الرشوة سيارات مرسيدس موديل 2015، و100 ألف دولار، وتحمّل مقدمو الرشى نفقات سفر المتهمين للخارج في رحلات ترفيهية، بالإضافة إلى تقديم عملات ذهبية، وذلك مقابل تهريب بضائع وتعاملات تجارية مخالفة للقانون، وتسهيل عمل هذه الشركات في موانئ بور سعيد بإسناد تنفيذ عدد من المشروعات لصالحها.
وفي 13 يونيو/حزيران 2014 أصدر النائب العام المصري الراحل المستشار، هشام بركات، قراراً بحظر النشر في القضية، وشدد في بيانه على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الالتزام بقرار حظر النشر وعدم خرقه تحت أي مبرر "حرصاً على حسن سير العدالة وحفاظاً على مصلحة المجتمع"، لتنضم القضية إلى 12 قضية أخرى تم حظر النشر فيها منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى منتصف العام الماضي.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية، وشملت قائمة المتهمين كلاً من أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، والمستشار الهندسى للهيئة محمد أحمد أبو العينين، وعوقب بالسجن المشدد 10 سنوات، ومحمد التابعي قوطة، مدير الإدارة الهندسية بالهيئة، وعوقب بالسجن المشدد 5 سنوات وتم تغريمه هو والمتهم السابق، المبالغ المحصّلة التي تقاضياها كرشوة في القضية، كما شملت لائحة الاتهام رجل الأعمال، حسينى محمد كمال الدسوقى، مالك الشركة الدولية للهندسة المقاولات، وتامر عبدالحميد على أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة المشرق للبترول، وأحمد عيد محمد مهدى، مدير العلاقات العامة بالشركة الدولية للهندسة والمقاولات، وكريم محمود عمر رفاعى، مدير الموارد البشرية بشركة المشرق للبترول، وجميعهم تم إعفاءهم من العقاب بعد إخلاء سبيل مالك الشركة الهندسة بكفالة 200 ألف جنيه، وذلك لاعترافهم بجريمة عرض وتقديم رشى إلى المسؤولين، وذلك لكون القانون المصري يعفي الراشي من الجريمة في حالة اعترافه بها.
اقرأ أيضاً: التعقب الإلكتروني لنشطاء مصر.. "الأخ الأكبر يراقبك"
من هو اللواء أحمد نجيب شرف؟
اللواء بحري أركان حرب أحمد نجيب شرف إبراهيم، مساعد قائد القوات البحرية المصرية الأسبق، ولد بالأسكندرية في 19 فبراير/شباط 1955، عين بالقوات البحرية برتبة ملازم بحري في يونيو/حزيران 1975 وتدرج في المناصب القيادية بالقوات البحرية حتى تمت ترقيته لرتبة اللواء في يوليو/تموز من العام 2005، حيث كان قائداً لمركز العمليات الدائم والقيادة بإحدى القواعد البحرية، ثم رئيساً لأركان قاعدة السويس البحرية، ثم نائباً لشعبة عمليات القوات البحرية، ثم قائداً لقاعدة مطروح البحرية، ثم قائداً لقاعدة البحر الأحمر البحرية، ثم رئيساً لشعبة تدريب القوات البحرية، ثم مساعداً لقائد القوات البحرية حتى ديسمبر/كانون أول من العام 2009.
أعير شرف إلى وزارة النقل المصرية في يناير/كانون الثاني 2010 للعمل مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ بورسعيد لمدة عام، ثم تم تعيينه نائب رئيس الهيئة من مارس/آذار من العام 2011 حتى 18 فبراير/شباط 2012، بعدها تم تعيينه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، اعتباراً من 19 فبراير/شباط 2012 وحتى القبض عليه في قضية الرشوة في يونيو/حزيران 2014، وتولى بعده رئاسة الهيئة اللواء أركان حرب بحري، مدحت مصطفى عطية إبراهيم، والذي كان مديراً للكلية البحرية المصرية، قبل أن يصدر وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي في يناير/كانون الثاني الماضي قراراً بنقله إلى رئاسة ميناء الإسكندرية، وندب ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ أركان حرب ﺑﺤﺮﻱ ﻓﺘﺤﻲ ﻃﻪ، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟميناء غرب ﺑﻮﺭﺳﻌﻴﺪ وذلك بعد قرار انفصال ميناء شرق بورسعيد عنه وانضمامه للهيئة الاقتصادية لإقليم قناة السويس.
اقرأ أيضا: الضباط الجهاديون.. لماذا ينضمّ العسكريون إلى التنظيمات المسلّحة (1/2)
سيطرة جنرالات مصر على النقل البحري
عبر تتبع قطاع النقل البحري، تمكن معد المادة من توثيق، سيطرة جنرالات الجيش المصري على القطاع، معظم هؤلاء من المحالين إلى التقاعد بعد أن أمضوا خدمتهم في القوات البحرية المصرية، في بلد تمتلك سواحل على البحرين الأحمر والمتوسط تبلغ 2420 كيلو متراً، وتمتلك 43 ميناء، بينهم 15 ميناء تجارياً، و6 موانئ تعدينية، و11 ميناء بترولياً، و5 موانئ سياحية، و6 موانئ صيد، فيما تعاني فشلاً كبيراً في إدارة منظومة النقل البحري أدى إلى إدراجها دولياً عام 2010 فى القائمة السوداء لأساطيل النقل البحري وفقاً لتصنيف المنظمة البحرية الدولية IMO التابعة للأمم المتحدة، وذلك بسبب انتشار الفساد فى التفتيش على السفن والعبارات وإجراءات الصيانة وعدم اتباع معايير الجودة والسلامة العالمية.
ويشغل اللواء بحري أركان حرب طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء خالد سعيد زهران، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط.
كما يشغل اللواء هشام أبو سنة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري محمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري، واللواء ممدوح توفيق دراز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، وللواء علاء محمد إبراهيم، العضو المنتدب لشؤون محطة ميناء الدخيلة ونائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء عبدالقادر محمد مرتضى درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس.
اختلاف التناول الإعلامي بين زمنين
في بداية تفجر القضية في يونيو/حزيران 2014 تناولت الصحف المصرية القضية، وذكرت الرتبة العسكرية للواء أحمد نجيب شرف، المساعد السابق لقائد القوات البحرية، وهو ما تغير يوم السبت 6 فبراير/شباط الجاري، إذ تناولت ذات الصحف والمواقع المصرية الحكومية والخاصة نفس الخبر ونشرته في صدر صفحاتها، لكنها ذكرت أسماء المتهمين المحكوم الرئيسي وبقية المتهمين، مجردة من أيّ ألقاب، ووفقاً لما رصده معد المادة الصحافية، فإن صحف (الأهرام والشروق واليوم السابع والمصري اليوم والوطن وصدى البلد والبوابة نيوز وفيتو والوفد ومصراوي ودوت مصر والموجز وأخبار الحوادث)، جميعها لم تشر إلى الخلفية العسكرية للمتهم أحمد نجيب شرف، رئيس الهيئة العامة لموانئ بور سعيد، والمحكوم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.
اقرأ أيضا: سيناء ونساء داعش..دوافع عدة قادتهن للوقوع في شباك التنظيم
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية لشهر يونيو/حزيران 2014 عندما ألقت الرقابة الإدارية القبض على اللواء بحري أركان حرب، أحمد نجيب شرف، والذي كان يشغل حينها رئيس هيئة موانئ بورسعيد متلبسا بتلقيه رشوة من إحدى الشركات ومعه المستشار الهندسي للهيئة محمد أحمد أبو العينين، إذ تم وضع اتصالات رئيس الهيئة تحت المراقبة وتسجيل واقعة اتفاقه على الرشوة، وتمكن قسم الدعم الفني بالرقابة الإدارية من تتبع المتهم وتصويره أثناء تلقيه الرشوة، وألقي ضباط الرقابة القبض عليه، وشملت الرشوة سيارات مرسيدس موديل 2015، و100 ألف دولار، وتحمّل مقدمو الرشى نفقات سفر المتهمين للخارج في رحلات ترفيهية، بالإضافة إلى تقديم عملات ذهبية، وذلك مقابل تهريب بضائع وتعاملات تجارية مخالفة للقانون، وتسهيل عمل هذه الشركات في موانئ بور سعيد بإسناد تنفيذ عدد من المشروعات لصالحها.
وفي 13 يونيو/حزيران 2014 أصدر النائب العام المصري الراحل المستشار، هشام بركات، قراراً بحظر النشر في القضية، وشدد في بيانه على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الالتزام بقرار حظر النشر وعدم خرقه تحت أي مبرر "حرصاً على حسن سير العدالة وحفاظاً على مصلحة المجتمع"، لتنضم القضية إلى 12 قضية أخرى تم حظر النشر فيها منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى منتصف العام الماضي.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية، وشملت قائمة المتهمين كلاً من أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، والمستشار الهندسى للهيئة محمد أحمد أبو العينين، وعوقب بالسجن المشدد 10 سنوات، ومحمد التابعي قوطة، مدير الإدارة الهندسية بالهيئة، وعوقب بالسجن المشدد 5 سنوات وتم تغريمه هو والمتهم السابق، المبالغ المحصّلة التي تقاضياها كرشوة في القضية، كما شملت لائحة الاتهام رجل الأعمال، حسينى محمد كمال الدسوقى، مالك الشركة الدولية للهندسة المقاولات، وتامر عبدالحميد على أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة المشرق للبترول، وأحمد عيد محمد مهدى، مدير العلاقات العامة بالشركة الدولية للهندسة والمقاولات، وكريم محمود عمر رفاعى، مدير الموارد البشرية بشركة المشرق للبترول، وجميعهم تم إعفاءهم من العقاب بعد إخلاء سبيل مالك الشركة الهندسة بكفالة 200 ألف جنيه، وذلك لاعترافهم بجريمة عرض وتقديم رشى إلى المسؤولين، وذلك لكون القانون المصري يعفي الراشي من الجريمة في حالة اعترافه بها.
اقرأ أيضاً: التعقب الإلكتروني لنشطاء مصر.. "الأخ الأكبر يراقبك"
من هو اللواء أحمد نجيب شرف؟
اللواء بحري أركان حرب أحمد نجيب شرف إبراهيم، مساعد قائد القوات البحرية المصرية الأسبق، ولد بالأسكندرية في 19 فبراير/شباط 1955، عين بالقوات البحرية برتبة ملازم بحري في يونيو/حزيران 1975 وتدرج في المناصب القيادية بالقوات البحرية حتى تمت ترقيته لرتبة اللواء في يوليو/تموز من العام 2005، حيث كان قائداً لمركز العمليات الدائم والقيادة بإحدى القواعد البحرية، ثم رئيساً لأركان قاعدة السويس البحرية، ثم نائباً لشعبة عمليات القوات البحرية، ثم قائداً لقاعدة مطروح البحرية، ثم قائداً لقاعدة البحر الأحمر البحرية، ثم رئيساً لشعبة تدريب القوات البحرية، ثم مساعداً لقائد القوات البحرية حتى ديسمبر/كانون أول من العام 2009.
أعير شرف إلى وزارة النقل المصرية في يناير/كانون الثاني 2010 للعمل مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ بورسعيد لمدة عام، ثم تم تعيينه نائب رئيس الهيئة من مارس/آذار من العام 2011 حتى 18 فبراير/شباط 2012، بعدها تم تعيينه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ بورسعيد، اعتباراً من 19 فبراير/شباط 2012 وحتى القبض عليه في قضية الرشوة في يونيو/حزيران 2014، وتولى بعده رئاسة الهيئة اللواء أركان حرب بحري، مدحت مصطفى عطية إبراهيم، والذي كان مديراً للكلية البحرية المصرية، قبل أن يصدر وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي في يناير/كانون الثاني الماضي قراراً بنقله إلى رئاسة ميناء الإسكندرية، وندب ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ أركان حرب ﺑﺤﺮﻱ ﻓﺘﺤﻲ ﻃﻪ، ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟميناء غرب ﺑﻮﺭﺳﻌﻴﺪ وذلك بعد قرار انفصال ميناء شرق بورسعيد عنه وانضمامه للهيئة الاقتصادية لإقليم قناة السويس.
اقرأ أيضا: الضباط الجهاديون.. لماذا ينضمّ العسكريون إلى التنظيمات المسلّحة (1/2)
سيطرة جنرالات مصر على النقل البحري
عبر تتبع قطاع النقل البحري، تمكن معد المادة من توثيق، سيطرة جنرالات الجيش المصري على القطاع، معظم هؤلاء من المحالين إلى التقاعد بعد أن أمضوا خدمتهم في القوات البحرية المصرية، في بلد تمتلك سواحل على البحرين الأحمر والمتوسط تبلغ 2420 كيلو متراً، وتمتلك 43 ميناء، بينهم 15 ميناء تجارياً، و6 موانئ تعدينية، و11 ميناء بترولياً، و5 موانئ سياحية، و6 موانئ صيد، فيما تعاني فشلاً كبيراً في إدارة منظومة النقل البحري أدى إلى إدراجها دولياً عام 2010 فى القائمة السوداء لأساطيل النقل البحري وفقاً لتصنيف المنظمة البحرية الدولية IMO التابعة للأمم المتحدة، وذلك بسبب انتشار الفساد فى التفتيش على السفن والعبارات وإجراءات الصيانة وعدم اتباع معايير الجودة والسلامة العالمية.
ويشغل اللواء بحري أركان حرب طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء خالد سعيد زهران، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط.
كما يشغل اللواء هشام أبو سنة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري محمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري، واللواء ممدوح توفيق دراز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، وللواء علاء محمد إبراهيم، العضو المنتدب لشؤون محطة ميناء الدخيلة ونائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء عبدالقادر محمد مرتضى درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس.
كما يتولى اللواء محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، واللواء محمد محمد الحسينى، نائب شركة بورسعيد لتداول الحاويات، واللواء عزت خليفة عبدالهادى، رئيس شركة السويس للشحن والتفريغ، واللواء محمد عبدالرحمن نعمان، نائب رئيس الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، واللواء هشام سلامة، رئيس ميناء شرق بورسعيد، واللواء بحري جمال عزالدين عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، واللواء بحري، محمد سعد زغلول عبدالكريم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وللواء بحري، مجدي أمين أبو كليلة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.
-------
اقرأ أيضاً:
إمبراطورية الجيش المصري (2-2)..سيطرة عسكرية على الثروة السمكية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في تحقيقات
