مصر: استنكار حقوقي لقانون زيادة رواتب كبار المسؤولين

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان– منظمة مجتمع مدني مصرية- زيادة رواتب المسؤولين في الحكومة والبرلمان، بما يحمّل موازنة الدولة ملايين الجنيهات، في الوقت الذي ترفض السلطات التنفيذية تنفيذ حكم قضائي يعيد بعض الحقوق لأصحاب المعاشات.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المنعقدة الإثنين الماضي، نهائياً على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وينص القانون على أن تحل عبارة "تحديد المعاملة المالية"، محل عبارة "تحديد مرتبات"، كما ينص على تقاضي كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهرياً مكافأة أو مرتباً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً).

كما يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتباً شهرياً يعادل 90% من الحد الأقصى للأجور.

وبحسب القانون أيضاً، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل أعباء تطبيق هذا القانون، كما لا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

كما تضمن القانون نصاً بصرف معاش شهري يعادل 80% من راتب، أو مكافأة الفئات المشار إليها في القانون في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "موافقة مجلس النواب على زيادة رواتب المسؤولين في الحكومة والبرلمان تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، ومعاناة فئات كثيرة من المجتمع، وبعد أيام قليلة من لجوء هيئة التأمينات الاجتماعية إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وهو الأمر الذي أثار موجة استياء شديدة بين أصحاب المعاشات".

وأضافت الشبكة العربية أن "التناقض بين تصريحات المسؤولين بعدم وجود موارد لزيادة قروش بسيطة مستحقة بحكم قضائي لأصحاب المعاشات، في الوقت الذي يوافق فيه البرلمان على زيادة تقدر بآلاف الجنيهات للمسؤولين في الحكومة والبرلمان، لهو أمر يؤكد أن تلك السلطات تعمل على انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وهو ما يعمل على عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في هذا المجتمع".

يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت يوم 31 مارس/ آذار الماضي حكماً، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأمرت المحكمة في منطوق الحكم، بتنفيذ الحكم بمسودته من دون إعلان، تقديراً من المحكمة للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات الذين هم في أمسّ الحاجة لسرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء الحياة وكِبر السن، فلجأت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم.

وطالبت الشبكة العربية، السلطات المصرية بالعمل على تحقيق الحقوق الاقتصادية للفئات الأضعف في المجتمع وتوزيع عادل للموارد، بما يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين.