مصر: استمرار إخلاء سبيل فرقة "أطفال الشوارع" وإلغاء التدابير الاحترازية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المصرية، اليوم السبت، استمرار إخلاء سبيل المتهمين في القضية رقم 4362 لسنة 2016 إداري مصر الجديدة، والمعروفة إعلامياً بقضية "أطفال الشوارع"، والمتهم فيها 6 شباب أطلقوا على نفسهم اسم "أطفال الشوارع"، بعد حبس الشباب 200 يوم في بداية القضية.

وقررت المحكمة بجلسة اليوم إلغاء التدابير الاحترازية بعد عام من تطبيقها على الشباب، بناءً على طلب الدفاع، وذلك على خلفية اتهامهم بتصوير فيديوهات ساخرة ونشرها على "اليوتيوب"، والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تضم قائمة المتهمين في القضية 5 طلاب، وهم كل من: محمد عادل أبو الفضل، ومحمد عبد المجيد جبر، ومحمد أحمد عثمان، وعز الدين خالد، ومحمد الدسوقي، بالإضافة إلى محمد يحيى، والذي يعمل مشرفاً بشركة عقارات.

ووفقاً لما سطرته أوراق القضية سواء الخاصة بمحاضر الضبط ومحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، فإن قوات الشرطة قامت بإلقاء القبض على 5 متهمين منهم، وصدر قرار بإخلاء سبيل أصغرهم وهو عز الدين خالد، بينما تم استمرار حبس 4 آخرين وهم محمد عادل، ومحمد جبر، ومحمد يحيى، ومحمد الدسوقي، على ذمة القضية، بينما لم يتم القبض على محمد عثمان حتى الآن.

وقد قامت أجهزة التحرّي التابعة لجهازي الأمن الوطني، والأمن العام، بإعداد قائمة من الاتهامات استندت على مقاطع فيديو مصورة بلغت نحو 5 فيديوهات -تم تفريغها من قبل الأجهزة المعنية، والتي قام الشباب المتهمون بتصويرها، ونشر هذه الفيديوهات على موقع "يوتيوب" والترويج لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقد تضمنت هذه الفيديوهات وفقاً للتحريات الأمنية، "السخرية من الرئيس المصري، من خلال ترديد عبارات له بشكل تهكمي ساخر، والسخرية من دولة عربية صديقة وشقيقة وهي المملكة العربية السعودية، وإذاعة بيانات ومعلومات كاذبة من خلال الترويج بأن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، وفقاً لادعاء التحريات، والسخرية من أجهزة الدولة، وجهاز الشرطة، من خلال تعاملهم العنيف مع المواطنين وتعذيب المعتقلين داخل السجون والسخرية من مقولة "الحالات الفردية".

وبناء على تفريغ الفيديوهات المنشورة على "يوتيوب" تم توجيه قائمة اتهامات لهم، وهي التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام شبكة المعلومات الدولية وتحديداً موقع "يوتيوب" لترويج أفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

كذلك، تهمة التحريض على الاشتراك بالتظاهرات المخلة بالأمن العام، وذلك على النحو المبين في الأوراق، وهو تأكيدهم على أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، مما يعد دعوة للاشتراك في التظاهرات الرافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، وهي التظاهرات التي تم الدعوة لها في 25 إبريل/ نيسان الماضي.

كما وجهت إليهم "تهمة التحريض على الاشتراك في التجمهرات، والتي تهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام".

وقامت النيابة العامة في تحقيقاتها على مدار عدة جلسات، بإضافة اتهامات جديدة ومواجهة الشباب بها خلال التحقيقات، وهي تهم التحريض مع آخرين على قلب نظام الحكم بمخالفة الدستور المصري، والاشتراك مع آخرين على إنشاء جماعة الغرض منها الدعوة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة ونظام الحكم.

والتحريض على مقاومة السلطات، والاشتراك مع آخرين بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة لحظة القبض على الأربعة المحبوسين الحاليين.

في المقابل، نفى الشباب المتهم كافة الاتهام المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم لم يرتكبوا أي أعمال من شأنها أن تتسبب في توجيه هذه التهم إليهم، وطالبوا بمشاهدة الفيديوهات من قبل النيابة العامة، مؤكدين أنها لا تحتوي على هذه التهم.

وتم خلال التحقيقات، استجواب كل شاب حول معتقداته السياسية ورأيه في رئيس الجمهورية وسياسة الدولة والنظام القائم، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع عن الشباب، باعتبارها استجواباً في أمور مخالفة للقضية، ويعتبر عملية "تفتيش في النوايا" لتحديد معتقدات وأفكار الشباب لمحاسبتهم عليها بعيداً عن الأمور القانونية، مطالبين بإثبات الأمر في التحقيقات.

وفي سياق متصل، جاءت أهم الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع، أن ما حدث مع الشباب يعد انتهاكا للمادة 65 من الدستور المصري التي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

وأضافت أن قائمة الاتهامات لا تتناسب أساساً مع فحوى ومضمون الفيديوهات التي تم تفريغها من قبل الأمن، مشددة على أنه لا يوجد في الفيديوهات ما يشير إلى ارتكاب أي من التهم الموجهة إليهم.