استدعاء مبارك للشهادة بقضية مرسي يثير الجدل: عسكري أم مدني؟
المحكمة أجلت الجلسة إلى 26 ديسمبر (العربي الجديد)
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة السادسة والأربعين من جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وجاء قرار التأجيل لإعادة استدعاء الرئيس المخلوع حسني مبارك، لسماع أقواله كشاهد في القضية، وذلك للمرة الأولى منذ أن تم خلعه في ثورة 25 يناير، بعد أن تغيب عن جلسة اليوم.
وقد تم رفع الجلسة بعد دقائق معدودة لوجود عطل فني في الصوت، وعدم قدرة الرئيس محمد مرسي على سماع ما يدور داخل قاعة المحاكمة.
وعقب إصلاح العطل واستئناف المحاكمة، قال ممثل النيابة العامة إنه نفاذًا لقرارات المحكمة بطلب الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لسماع شهادته، فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطني أن الشاهد يقيم بمنزله في مصر الجديدة، وأن الشاهد مدني ولا يتمتع بصفه عسكرية، ولذلك قامت النيابة بإعلامه للمثول أمام المحكمة.
وقدم ممثل النيابة العامة نسخة بإعلانه لسماع شهادة مبارك بجلسة اليوم، وكان ذلك بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وتم إعلانه من خلال حارسه الشخصي لعدم وجوده وقت تسليم الإعلان.
وإثر ذلك، قام المحامي فريد الديب وكيلًا عن حسني مبارك بالتحدث للمحكمة، وقال إن مبارك يحترم قرار المحكمة، وإنه حريص على الحضور للإدلاء بالشهادة، إلا أن الإعلان الذي أرسل إليه "باطل"، ومن أجل ذلك فقد كلفه بتصحيحه ولم يحضر.
وعقّب المحامي قائلًا: "لا أدري من أين استقى محرر التحريات أن مبارك شخص مدني وليس عسكريًا، ولذلك أرسلت خطابًا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر بأن مبارك قطعًا وجزمًا في القانون رقم 35 لسنة 1979 هو من العسكريين، ورتبته فريق طيار، ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة".
وأضاف أن الجريدة الرسمية تؤكد تكريم من قاموا بالخدمة العسكرية خلال حرب أكتوبر 1973 برتب أعلى، على أن يستمروا في الخدمة بالقوات الجوية مدى حياتهم، واستثناء الإحالة للمعاش، وإذا انتهت خدمته المدنية يعاد إلى خدمته العسكرية.
وتابع أن مبارك كان قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر، وعين سنة 1975 نائبًا لرئيس الجمهورية، وعندما ترك الخدمة كرئيس جمهورية في 2011 يعود للخدمة العسكرية، ومن ثم فإن قرار الإعلان يسلم إلى القوات المسلحة.
وطلب المحامي من المحكمة أن يتم تصحيح الوضع لأنه خاضع للنظام العسكري، ولا يجوز حضوره إلا من خلال النظام العسكري، وإلا تعرض للمساءلة أمام القضاء العسكري، وبناء عليه التمس الدفاع من المحكمة أن تؤجل المحاكمة لتصحيح الإجراء طبقًا للقانون حتى يتم الرجوع للقيادة العسكرية للمثول أمام المحكمة.
وقررت المحكمة بعد الاطلاع في غرفة المداولة تأجيل القضية لإعادة استدعاء مبارك بشكل مدني، وفقا لقانون الإجراءات المدنية.
وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99 وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام، نظرًا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً.
فردت المحكمة على الدفاع، موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات وأن عليه التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحملت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم إلى المحاكمة من قبل النيابة.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًا بالقضية، وعددهم 26 معتقلًا من أصل 131 متهمًا في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعًا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يومًا، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، التي صدر فيها حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضوريًا"، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.
وجاء قرار التأجيل لإعادة استدعاء الرئيس المخلوع حسني مبارك، لسماع أقواله كشاهد في القضية، وذلك للمرة الأولى منذ أن تم خلعه في ثورة 25 يناير، بعد أن تغيب عن جلسة اليوم.
وقد تم رفع الجلسة بعد دقائق معدودة لوجود عطل فني في الصوت، وعدم قدرة الرئيس محمد مرسي على سماع ما يدور داخل قاعة المحاكمة.
وعقب إصلاح العطل واستئناف المحاكمة، قال ممثل النيابة العامة إنه نفاذًا لقرارات المحكمة بطلب الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لسماع شهادته، فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطني أن الشاهد يقيم بمنزله في مصر الجديدة، وأن الشاهد مدني ولا يتمتع بصفه عسكرية، ولذلك قامت النيابة بإعلامه للمثول أمام المحكمة.
وقدم ممثل النيابة العامة نسخة بإعلانه لسماع شهادة مبارك بجلسة اليوم، وكان ذلك بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وتم إعلانه من خلال حارسه الشخصي لعدم وجوده وقت تسليم الإعلان.
وإثر ذلك، قام المحامي فريد الديب وكيلًا عن حسني مبارك بالتحدث للمحكمة، وقال إن مبارك يحترم قرار المحكمة، وإنه حريص على الحضور للإدلاء بالشهادة، إلا أن الإعلان الذي أرسل إليه "باطل"، ومن أجل ذلك فقد كلفه بتصحيحه ولم يحضر.
وعقّب المحامي قائلًا: "لا أدري من أين استقى محرر التحريات أن مبارك شخص مدني وليس عسكريًا، ولذلك أرسلت خطابًا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر بأن مبارك قطعًا وجزمًا في القانون رقم 35 لسنة 1979 هو من العسكريين، ورتبته فريق طيار، ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة".
وأضاف أن الجريدة الرسمية تؤكد تكريم من قاموا بالخدمة العسكرية خلال حرب أكتوبر 1973 برتب أعلى، على أن يستمروا في الخدمة بالقوات الجوية مدى حياتهم، واستثناء الإحالة للمعاش، وإذا انتهت خدمته المدنية يعاد إلى خدمته العسكرية.
وتابع أن مبارك كان قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر، وعين سنة 1975 نائبًا لرئيس الجمهورية، وعندما ترك الخدمة كرئيس جمهورية في 2011 يعود للخدمة العسكرية، ومن ثم فإن قرار الإعلان يسلم إلى القوات المسلحة.
وطلب المحامي من المحكمة أن يتم تصحيح الوضع لأنه خاضع للنظام العسكري، ولا يجوز حضوره إلا من خلال النظام العسكري، وإلا تعرض للمساءلة أمام القضاء العسكري، وبناء عليه التمس الدفاع من المحكمة أن تؤجل المحاكمة لتصحيح الإجراء طبقًا للقانون حتى يتم الرجوع للقيادة العسكرية للمثول أمام المحكمة.
وقررت المحكمة بعد الاطلاع في غرفة المداولة تأجيل القضية لإعادة استدعاء مبارك بشكل مدني، وفقا لقانون الإجراءات المدنية.
وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99 وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام، نظرًا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً.
فردت المحكمة على الدفاع، موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات وأن عليه التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحملت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم إلى المحاكمة من قبل النيابة.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًا بالقضية، وعددهم 26 معتقلًا من أصل 131 متهمًا في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعًا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يومًا، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، التي صدر فيها حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضوريًا"، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
