مصر: استجواب برلماني يكشف وقائع فساد بمترو أنفاق الزمالك

وقال مسعود في استجوابه، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن مرور خط مترو الأنفاق الثالث (تحت الإنشاء) داخل جزيرة الزمالك، وتحديداً في شارع إسماعيل محمد، عن طريق إقامة نفق تحت الأرض، ابتداءً من شارع البرازيل، وصولاً إلى شارع أبو الفدا، يُسبب أضراراً كبيرة على الجزيرة، وقاطنيها.

" وزير النقل خالف المادة (59) من الدستور، التي تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان "

ووفقاً للاستجواب، فإن وزير النقل خالف المادة (59) من الدستور، التي تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مُقيم على أراضيها".

وجاء في الاستجواب أن الدراسات أثبتت أن الشارع المختار لمسار المترو (إسماعيل محمد)، داخلي ضيق لا يتناسب مع مشروع ضخم بحجم مترو الأنفاق، حتى يسع عمل حارتين (حارة لكل اتجاه)، إضافة إلى أرصفة الانتظار الداخلية، والسلالم العادية والمتحركة، ما يجعله في حاجة إلى عرض أوسع.

وأضاف: "نتيجة لضيق الشارع، فإن النفق الذي يمر منه المترو، لا بد وأن يقترب أفقياً من أساسات مباني الشارع (حتى وإن كان على عمق عدة أمتار رأسياً)، وقد يكون أسفل أساساتها فى بعض المناطق، بما يعرضها لخطر الانهيار الجزئي أو الكلى، كما حدث لبعض المنشآت فى باب الشعرية، أثناء تنفيذ مراحل سابقة لخط المترو".

وحذر الاستجواب من "تهديد أرواح القاطنين بمباني المنطقة، لأن طبيعة الانهيار في هذه الأحوال تكون فجائية، وبدون إعطاء أي إنذار، في إطار الحفر لنفق المترو على عمق من 20 إلى 30 متراً، الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على المباني، التي أُسست بشكل سطحي، نتيجة تخلخل التربة، وعدم دكها دكاً تاماً".



وتابع: "حدوث خلخلة للتربة سيؤدي إلى تحرك في القواعد الخراسانية المنفصلة، وتوليد قوى عزم وشد لا تتحملها الميدات الرابطة لها، فتؤدي إلى حدوث شروخ بحوائط المباني، وانهيار جزئي أو كلي للمنشأة، خاصة أن عدداً كبيراً منها قديمة، وتعود إلى عشرات السنين، بما يعني وجود صدأ في حديد تسليح الأساسات، وعدم قدرتها على تحمل قوى جديدة".

وأوضح الاستجواب أن "الحفر بالقرب من الأساسات العميقة، يخلخل التربة لبعض المنشآت العالية الموجودة في الشارع، مثل برج جدة، وعمارة أبو الفدا، ما يؤدي إلى تقليل كفاءة الخازوق على تحمل القوى الرأسية، كون التربة تتحمل الأحمال بالاحتكاك، وليس بالتحميل، وعدم التصاق التربة بتلك الأساسات".

كما نبه إلى "خطورة اختلال منسوب المياه فى مستوى الأساسات، نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى منطقة الزمالك، كونها جزيرة محاطة بالنيل من كل جانب، وذات عرض صغير مما يؤدى إلى ضعف قدرة التربة تحت الأساسات على تحملها للإجهادات، وبالتالي هبوطها بشكل غير منتظم، محدثة انهيارات في المبنى، والذي يعد أشد خطورة من الهبوط العادي أو المنتظم".

ولفت الاستجواب إلى "خطورة حفر نفق، مع وجود العديد من المباني ذات الطابع الأثري، ومباني السفارات القديمة، في الشارع، وعددها لا يقل عن 18 مبنى، والتي تعد ذات قدرة محدودة على تحمل الأحمال، ما يُنذر باحتمال حدوث أضرار لهذه المباني، لا يمكن تعويضها، لتجاهل دارسة كل مبنى على حدة، وتقدير مدى احتياجه لتدعيم للأساسات".

" نوه الاستجواب إلى "خطورة حفر نفق، مع وجود العديد من المباني ذات الطابع الأثري، ومباني السفارات القديمة، في الشارع "

وخلص إلى أن "مرور خط المترو في حي الزمالك، وما يسببه من تعديلات مرورية، وإزعاج متواصل، قد يؤدي إلى تأثير سلبي فى العلاقات مع الدول الأجنبية، التي تمتلك 46 سفارة في المنطقة، علاوة على الاضطرار إلى تحويلات مرورية غاية فى القسوة لكل ساكنيها، لغلق شارع إسماعيل محمد، الذي يقسمها سكنياً إلى نصفين، وشارع البرازيل، الذي يقسمها طولياً".

وزاد أن "غلق الشارعين سيؤدي إلى شلل مروري، إضافة إلى عدم توافر أماكن انتظار حول مكان المحطة، لضيق الشارع المحيط، سواء للنقل الجماعي، أو انتظار السيارات الخاصة، المصاحبة للمترددين على خط المترو، ما يقضى على المساحة الخضراء فى ميدان صدقي، ويُحدث تشوهاً في شأن هدوء المنطقة".

كما اتهم الاستجواب، وزير النقل، بمخالفة المادة (14) من الدستور، التي تلزم الدولة بتحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرفاهية، في ضوء الإضرار بمصالح سكان المنطقة، وتعريض الثروة العقارية للخطر، فضلاً عن مخالفة القانون رقم (4) للعام 1994، الذي يتعرض في مواده إلى الآثار الاجتماعية الناتجة عن مثل هذا المشروع.

واستشهد الاستجواب بعدم التزام الحكومة بحكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى المقامة من عدد كبير من سكان الزمالك، بانتداب لجنة خماسية من أساتذة الهندسة، لإعادة دراسة مسار مترو الأنفاق بالزمالك، بعدما قدموا دراسات هندسية خاصة تُرجح وقوع المنطقة في خطر شديد، من جراء تنفيذ أعمال مسار المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

واستند الاستجواب إلى اقتراح الأهالي بمسار بديل، رشحته في أوائل الألفية الحالية هيئة المعونة اليابانية "جايكا"، يمر إلى منطقة "الكيت كات" عبر كبري علوي (أعلى سطح الماء)، مذكراً برفض المحكمة ما دفعت به الدولة من انتفاء القرار الإداري، وبينت سلامة وصحة الشكل القانوني للدعوى، وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً.

وقضت المحكمة بانتداب لجنة خماسية، تضم اثنين من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، يرشحهما عميد الكلية، واثنين من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس، يرشحهما عميد الكلية، وأستاذ من معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس، يرشحه مدير المعهد، جميعهم من المختصين بالأنفاق، وأبحاث التربة، ولم يسبق لأي منهم إبداء الرأي في الحالة الماثلة.

كما أن حيثيات الحكم بينت أن المحكمة رفضت كل ما قدمته الحكومة، واهتمت أيضاً بدراسة وزارة البيئة، التي تؤكد خطورة المترو على المباني والأرواح، غير أن هيئة مترو الأنفاق لم تتوقف عن أعمال الحفر حتى الآن، برغم إرسال الأهالي إنذارات إلى المسؤولين عن المشروع، لوقف أعمال الحفر، لحين انتهاء اللجنة من عملها، من دون جدوى.

وبحسب الاستجواب، فإن الحكومة - ممثلة في وزير النقل - ضربت بالحكم القضائي عرض الحائط، ولم تنتظر تقرير اللجنة الهندسية المُشكلة من المحكمة، وبيان مدى صحة عمليات الحفر، ووجود خطورة على أرواح المواطنين أو على العقارات من عدمه، ومضت قدماً في إكمال عمليات الحفر.

وفي ما يخص شبهات الفساد الإداري، حمّل الاستجواب، وزير النقل، مسؤولية إهدار 48 مليار جنيه تكلفة إنشاء مترو الأنفاق بمنطقة الزمالك، عوضاً عن إنشاء مترو سطحي من رمسيس إلى إمبابة بتكلفة 700 مليون جنيه، بناءً على دراسة هيئة "جايكا" اليابانية، التي استشهد بها الأهالي في دعواهم ضد الحكومة.

وأكد الاستجواب وجود "علامات استفهام حول زيادة قيمة فوائد قروض المراحل الثلاث الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومن بينها البروتوكول المالي الموقع بين الحكومة والجهة الفرنسية المُمولة للمشروع، وموضح به أن الفائدة فى المرحلة الأولى كانت 0.02%، وفي المرحلة الثالثة ارتفعت إلى 1.97%".