مصر: اتجاه نيابي لإلغاء الدعم العيني واتخاذ "قرارات صعبة"

أكد رئيس ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، محمد زكي السويدي، أن الدعم العيني سينتهي في النهاية إلى دعم مادي، في ظل استمرار أزمات نقص السلع التموينية، وغلاء الأسعار، مطالباً بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، لضخها لصالح الدعم النقدي، وهو ما قابله النواب بالتصفيق.

وقال السويدي إن الصناديق الخاصة إحدى طرق الجباية التي لا تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن، داعيا الحكومة إلى مواجهة "كارثة" ارتفاع سعر الدولار، وتخطيه حاجز الـ 15 جنيها، خاصة مع "عدم وجود سبيل للتحكم في سعر العملة، وترك التجار والصناع فريسة للسوق السوداء".

واعتبر السويدي عدم رد الحكومة على توصيات لجان البرلمان "أمراً غير مقبول"، مشيرا إلى إعطائها مهلة شهر للرد على تلك التوصيات، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية تتطلب إصدار قرارات هامة، تحتاج مزيدا من التعاون بين الحكومة والبرلمان.

من جهته، قال عبد العال إن هناك تراخياً من الحكومة بشأن الرد على توصيات النواب، مطالبا إياها بالالتزام بتقديم تقرير ربع سنوي عما حققته من برنامجها، معتبرا أن الدعم العيني "بوابة للفساد"، خاصة أن تقرير البرلمان عن القمح أثبت أنها منظومة فاسدة من بدايتها إلى نهايتها، وهكذا الحال لأزمة نقص للسكر.

وأضاف عبد العال: "نحن قادمون على قرارات قد تكون صعبة، ولا بد من أن تُعيد الحكومة النظر في آليات إنفاقها"، مشيرا إلى أن الصناديق الخاصة أنشئت بهدف نبيل، ولكنها أصبحت إحدى بوابات الفساد، ويجب نقلها بشكل كامل إلى موازنة الدولة.

وأشار إلى أن نواب الشعب يحاولون قدر الإمكان السير بالسفينة إلى بر الأمان، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب من الجميع التضامن مع "القرارات الصعبة"، مما يستدعي ترتيب الحكومة لأولوياتها.