مصر: إلغاء المكافآت يفاقم الأزمات العمالية

أعلنت تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد، اليوم الأحد، عن مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت المقبل، والتي تشارك فيها حركات عمالية وعدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة للمطالبة بإسقاط قانون الخدمة المدنية وتجميد العمل به.

وطالبت "تضامن"، في بيان، الحكومة المصرية بصرف علاوة الـ10% للعاملين بالدولة والقطاع العام والخاص لمواجهة غلاء المعيشة.

فيما نظم عدد من المعلمين بالهيئة العامة لمحو الأمية في محافظة البحيرة، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، وسط القاهرة، للمطالبة بتثبيت المعلمين القدامى إسوة بالمعلمين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال العام الدراسي الماضي.

كما شهد محيط مجلس الوزراء استنفاراً أمنياً، وذلك بعد انطلاق مسيرة لحملة الماجستير من أمام نقابة الصحافيين متوجهة إلى محيط مجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة.

وكان المئات من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة عام 2015 نظموا وقفة احتجاجية، أمام نقابة الصحافيين، للمطالبة بتعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة إسوة بالدفعات السابقة.

وطالب المحتجون رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، بإلغاء المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد، والتي تنص على أن التعيين يكون عن طريق مسابقة مركزية، يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي سياق متصل، تظاهر العشرات من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، اليوم، أمام مقر الهيئة بالمعادي، جنوب القاهرة، احتجاجًا على قرار رئيس الهيئة بإلغاء مكافآت العمال.

وأضرب العاملون عن العمل، مطالبين بلقاء وزير النقل، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم.

اقرأ أيضاً: مصر: حملة الماجستير وموظفو "الأوقاف" يصعّدون احتجاجاتهم