مصر: إحالة أوراق 5 معتقلين للمفتي بقضية "قسم كرداسة"

02 ابريل 2015
الإحالة إلى المفتي قبل الإعدام أصبح خبراً عادياً بمصر
+ الخط -

أحالت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، أوراق 5 متهمين، من رافضي الانقلاب العسكري، إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وكانوا هاربين وحكم عليهم "غيابياً" بالإعدام من محكمة أول درجة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث اقتحام قسم كرداسة"، المتهمين فيها باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر أغسطس/آب عام 2013، وحددت المحكمة جلسة 4 مايو/أيار المقبل للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة - أول درجة - قد قضت، في 2 فبراير/ شباط 2015، بالإعدام شنقاً على 183 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعاقبة طفل (حدث) بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما داخل المعتقلات، في القضية المذكورة.

وحوكم وقتها في القضية 188 معتقلاً، من رافضي الانقلاب العسكري، ومؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، ومن بينهم 151 متهماً محبوساً، و37 هارباً، ومتهمان متوفيان، قبل أن يتم القبض على 5 متهمين آخرين.


وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات موسعة لمؤيدي شرعية الدكتور، محمد مرسي، رئيسا للبلاد، وألقت القبض على نحو 500 شخص بمنطقة كرداسة من ذوي "اللحى"، والمعروف عنهم رفضهم الانقلاب العسكري، وتمت إحالة 188 منهم إلى محكمة الجنايات، بينما تم إخلاء سبيل بعضهم، وما زال البعض الآخر معتقلاً دون أسباب.

في سياق متصل، أجلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 16 متهماً حكم عليهم غيابياً بالسجن المؤبد نظراً لهروبهم وقت الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على رجال القوات المسلحة، إلى جلسة 11 أبريل/ نيسان الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية قد أصدرت، في 4 فبراير/شباط الماضي حكماً بالسجن المؤبد على الناشط السياسي، أحمد دومة، و229 آخرين في القضية الشهيرة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، مع إلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التى حدثت، ومعاقبة 39 حدثاً (طفل) آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدداً من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.

اقرأ أيضاً: مصر: تأجيل الطعن على براءة مبارك ونجليه

المساهمون