مصر: أورانج تطعن على غرامة "تمرير المكالمات لإسرائيل"

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن أسباب الطعن عديدة ولا يمكن تناولها إلا بالطرق القانونية حتى لا نعقّب على أحكام القضاء.

كانت المحكمة الاقتصادية في مصر قد أصدرت حكما يلزم شركة أورانج مصر (موبينيل سابقا) بسداد تعويض مادي قدره 49.1 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات، تعويضا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات لإسرائيل.

وتعود القضية التي صدر فيها الحكم، أمس الأحد، إلى دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها بإنشاء محطة تقوية بمنطقة العوجة في شمال سيناء من دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني، وهي الشركة المصرية للاتصالات. 

كما اتهمت الدعوى الشركة بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به، من دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن دون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.

وتعتمد شركة أورانج في إجراء المكالمات الدولية على البوابة الخاصة بالمصرية للاتصالات، حيث تقضي الاتفاقيات المبرمة بين الشركتين بتحصيل الشركة المصرية رسوما مقابل المكالمات الدولية التي يجريها عملاء أورنج. 

وبالتالي فإن إنشاء أورانج (موبينيل سابقا) شبكات تقوية غير مصرح بها، بحسب الحكم القضائي، سمح بتمرير مكالمات دولية إلى إسرائيل من دون تحصيل الرسوم المتفق عليها للمكالمات الدولية، مما ضيّع على الشركة المصرية إيرادات مستحقة لها.

وكانت النيابة العامة أحالت الشركة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد التحقيقات التي أجرتها في عام 2011 على خليفة قضية تخابر شهيرة، اتهم فيها مواطن أردني وضابط إسرائيلي بالتجسس لصالح إسرائيل.

وكانت شركة أورانج مصر أعلنت، في أكتوبر الماضي، أنها تكبدت خسائر بنحو 132.9 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2016 مقابل نحو 20.6 مليون جنيه قبل عام.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن إيراداتها بلغت نحو 8.8 مليارات جنيه في 9 أشهر، مقابل نحو 8.5 مليارات بزيادة 3.5%.

وتعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون، وأورانج مصر التابعة لأورانج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية، وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة للعمل كمشغل رابع للمحمول مؤخرا.