قالت الشركة الشرقية للدخان " ايسترن كومباني" الحكومية التي تحتكر صناعة السجائر في مصر اليوم الأربعاء، إنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير الدولار لشراء المواد الخام الأساسية؛ وهو ما قد يضطرها للتوقف عن العمل.
وقالت الشرقية للدخان، حسب رويترز، إن مخزونها الاستراتيجي من العملات الأجنبية التي كانت تحتفظ به لاستخدامه عند الحاجة "نفد".
وتعد "الشرقية للدخان" أكبر شركة لإنتاج الدخان في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل بها أكثر من 14 ألف عامل، وتتعامل مع 85 ألف تاجر و1050 مندوب مبيعات.
وأضافت الشرقية للدخان في تقريرها السنوي عن 2015-2016 أن مخزون "عدد من المستلزمات الرئيسية للصناعة التي ليس لها بديل محلي انخفض إلى أقل من 6 أشهر؛ وهو ما يعني أنه في حالة استمرار هذا الوضع لفترة طويلة ستتعرض الشركة للتوقف عن الإنتاج والبيع لسلعة هامة للمستهلك".
وتعاني مصر من شح النقد الأجنبي بسبب تراجع إيرادات البلاد من الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين والاستثمارات الأجنبية في الخارج.
وواصل سعر الدولار الارتفاع في السوق السوداء في مصر، إذ بلغ 16.25 جنيها للبيع في حين ثبت البنك المركزي المصري سعره رسميا أمس، عند 8.78 جنيهات.
وقالت شركة الدخان إنها تحتاج لأكثر من 30 مليون دولار شهريا لشراء المواد الخام وقطع الغيار، ولكنها "تواجه صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية من البنوك لفتح اعتمادات شراء الخامة الرئيسية؛ وهي خامة الدخان (التبغ) من الأسواق الخارجية بنسبة 100 بالمئة".
ويعمل في مصر أربع شركات أجنبية للسجائر وهي فيليب موريس، بريتش أميركان توباكو، إمبريال توباكو، جابان توباكو انترناشيونال، تقوم بالتصنيع في شركة الشرقية الحكومية التي تحتكر تصنيع السجائر في مصر. وتستحوذ الشرقية للدخان على نحو 65% من السوق، حسب تقارير رسمية.
وشهدت أسعار السجائر ومنتجات التبغ ارتفاعات متكررةً في السوق المصرية، كما زادت الضرائب عليها، وسط تكرار شح المعروض الفترة الأخيرة.
وأكدت الشرقية للدخان أن المخزون الاستراتيجي من التبغ انخفض من 24 شهرا إلى أقل من 12 شهرا حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2016.
وقالت "ما يزيد الأمر صعوبة توقف شركة فيليب موريس عن سداد التزاماتها للشركة مقابل التصنيع الأجنبي بالدولار، طبقا للتعاقد المبرم منذ أبريل/نيسان 2016".
وأوضحت الشرقية للدخان أنها اضطرت لقبول سداد فيليب موريس التزاماتها بالجنيه المصري عن شهور أبريل/نيسان ومايو/أيار أيار ويونيو/حزيران 2016 لإنهاء نتائج أعمال السنة في 30 يونيو/حزيران.
وقالت "أما بالنسبة لمستحقات يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2016 فلم يتم تحصيلها حتى الآن لإصرار إدارة الشركة على التزام موريس بالسداد بالعملة الصعبة وفقا للتعاقد".