مصر: أزمة الدواء تتفاقم وصحة المواطنين في خطر (إنفوغراف)

- يبلغ عدد مصانع الأدوية في مصر نحو 150 مصنعاً، منها 18 مصنعاً للشركات الأجنبية العالمية، و14 مصنعاً حكومياً، والباقي قطاع خاص.

- توجد أيضاً مكاتب تجارية تستورد دواء تام الصنع أو دواءً يصنع في مصانع مصرية لحساب هذه المكاتب.

- تستورد مصر نحو 95%‏ من مستلزمات إنتاج الأدوية، وتستورد نحو 20% من الأنواع تامة الصنع.

- تنتج المصانع المصرية 13 ألف صنف من الدواء تقريباً.

- أكد وزير الصحة المصري، أحمد عماد، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن هامش ربح شركات الدواء الكبرى يصل إلى 400%.

- ترى شركات الأدوية أنها تحقق خسارة بعد قرار تعويم العملة المحلية. وتسبب هذا القرار في فقدان الجنيه 110%من قيمته، مما رفع من تكلفة إنتاج الدواء.

- تستحوذ الشركات متعددة الجنسيات على 60% من مبيعات السوق بحساب الأرباح، لكنها تبيع نحو 20% من المنتجات.

- في يونيو/حزيران 2016، قررت الحكومة المصرية تحريك أسعار 7200 صنف دواء (الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهاً) بنسبة 20%.

- حصرت نقابة الصيادلة الأدوية الناقصة والمختفية من الأسواق في 25 محافظة، وأرسلت قائمة بها إلى رئاسة الجمهورية مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد أن قدرتها بنحو 1600 صنف دوائي.

- وفي وقت سابق من ديسمبر/كانون الثاني الجاري، اتفقت الحكومة مع شركات الأدوية على زيادة جديدة في أسعار الدواء ابتداء من فبراير/شباط 2017 تشمل رفع أسعار 15% من منتجات الأدوية المصنعة محلياً (3 آلاف صنف تقريباً) و20% من الأدوية المستوردة. وتبلغ نسبة الزيادة 40% إلى 50% في أسعار الدواء المنتج محلياً والمستورد.

- من المنتظر أن تشهد أسعار الأدوية ارتفاعاً جديداً في أغسطس/آب 2017، وفقاً لاتفاق الحكومة وشركات الأدوية.

- يوجد في مصر 60 ألف صيدلية متوقع مشاركة 50 ألفاً منها في إضراب دعت إليه نقابة الصيادلة منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

- رفض أطباء في عدد من المستشفيات إجراء أي عمليات بسبب عدم توافر كثير من الأدوية التي يحتاجها المريض سواء قبل العمليات أو بعدها.

- هناك نحو 38 مليون مواطن لا يستفيدون من التأمين الصحي.