مصر: "الحرية والعدالة" يطعن في قرار تصفية أمواله

قدم عضو اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" المصري، المحامي محمود أبوالعينين، استشكالاً، اليوم الإثنين، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة لحل الحزب، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أمواله وإيداعها الخزانة العامة للدولة، تنفيذاً للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا، مشيراً إلى أن قرار محلب مخالف للقانون.

وكان محلب قد أصدر قراراً ينص على " أن تتولى لجنة خاصة يترأسها هو، تصفية الأموال المملوكة لحزب "الحرية والعدالة"، العينيّ منها والمنقول، وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه في المادة الأولى وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين في الدولة أو من غيرهم، كما لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها في أداء مهمتها".

ويلزم القرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، التي شكلت عقب صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار الجماعة تنظيماً إرهابياً، بمد اللجنة الجديدة بالمعلومات الكاملة عن الأموال المملوكة للحزب، لاتخاذ إجراءات تصفيتها لصالح الدولة.

ووفقاً للقواعد القانونية، فإن تصفية الأموال ستشمل نزع ملكية العقارات والحسابات البنكية والأموال المنقولة المملوكة باسم الحزب، لصالح الدولة، ثم التصرف فيها، سواء بتخصيصها لأغراض أخرى، أو بيعها وتحويل إيرادات البيع إلى خزانة الدولة.

وتصاعدت حدة الأزمة بين مجلس الدولة المصري من جهة، ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، على خلفية التضارب بين أحكام الجهتين القضائيتين حول قرارات لجنة حصر أملاك أعضاء جماعة الإخوان. 

وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة، وتتكون دائرتها القضائية من قاض واحد فقط تحت 40 عاماً، حكماً قضائياً، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، يوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، التي تتشكل دائرتها القضائية من 5 قضاة بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة، والذي صدر في 25 يونيو/حزيران الماضي، ببطلان التحفظ على أموال الإخوان بقرارات إدارية من لجنة حصر الأملاك.