مصر: "الإصلاح التشريعي" تمرر قانون "الكيانات الإرهابية"

وافقت لجنة "الإصلاح التشريعي"، التابعة لمجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون "الكيانات الإرهابية"، وخمسة مشاريع قوانين أخرى، وذلك في اجتماعها، اليوم الإثنين، في حضور رئيس الحكومة، إبراهيم محلب.

وينص مشروع قانون الكيانات الإرهابية على اعتبار "كل منظمة أو جمعية أو جماعة أو عصابة تمارس أو تخل بالنظام العام وتهدد سلامة المجتمع أو تهدد منشآته أو موارده أو آثاره أو تعرقل عمل مؤسساته أو منظماته كياناً إرهابياً".

ومن المقرر عرض مشاريع القوانين، التي وافقت عليها اللجنة، في اجتماع مجلس الوزراء، بعد غد الأربعاء، لرفعها إلى رئيس الدولة، عبد الفتاح السيسي، لإصدارها في الجريدة الرسمية، بحسب وزير شؤون مجلس النواب، والعدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي.

وأوضح الهنيدي، في تصريحات صحافية، أن "اللجنة وافقت على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف، والقانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجاري المائي".

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديلات على قانون الأبنية التعليمية، ومشروع قانون لتعديل المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وأشار الهنيدي إلى أن "اللجنة وافقت أيضاً على تعديل المادتين رقمي 3 و22 من القانون رقم 203 لسنة 1991، بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال المقدم من وزير الطيران المدني"، لافتاً إلى أن "أعضاء اللجنة أضافوا مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية (18 مكرر ب) بشأن التصالح في كافة الجرائم المتعلقة بالأموال العامة، على أن يجري التصالح عن طريق مجلس الوزراء وفق ضوابط معينة".

وتعتزم اللجنة عقد اجتماع عام، الثلاثاء بعد القادم، لمناقشة عشرة مشاريع جديدة، منها قانون الكسب غير المشروع، ومشروعي قانونين حول السجل التجاري والتصالح في مخالفات البناء، وفقاً للهنيدي.

وأوضح وزير شؤون مجلس النواب أن "اللجنة أرجأت عرض مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة".

وبخصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قال الهنيدي إن "المشاورات ما زالت مستمرة مع رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، من أجل تحديد ما إذا كان القانون سيصدر قبل صدور قانون الترسيم الجديد للمحافظات، أم أن اللجنة المسؤولة عن إعداده، ستنتظر حتى صدور قانون ترسيم المحافظات الجديد".