مصريون تم إقصاؤهم فتحدّوا التمييز والتهميش بالإبداع

"جزء صغير من جسدي رفض أن يعمل وتبقى لي جسد كامل"، بهذه الكلمات تبدأ إيمان مراد صاحبة مشروع التعليم الإلكتروني في مصر حديثها. وتؤكد إيمان أن الجزء الذي رفض أن يعمل بصورة طبيعية في جسدها كان القدم، وهو الأمر الذي أقعدها في منزلها سنوات بالرغم من أنها استطاعت الحصول على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس. وتشير مراد إلى أنها ذاقت مرارة أن تقف بالشارع بكرسيها المتحرك ولا تقوى على السير. "كانت والدتي تحملني للذهاب للجامعة، ولكن بعد وفاتها تأخرت كثيراً لولا مساعدة إحدى الزميلات في الجامعة التي تحملت عبء أن تسير بي وسط طرق غير ممهدة ولا يوجد بها أي أماكن لذوي الإعاقة". وتتابع إيمان: "أصررت على المتابعة، وحصلت على البكالوريوس بتقدير عام جيد جداً، توجهت بعد ذلك للحصول على أي وظيفة من كوتا الـ 5% لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، التي حددها قانون العمل في مصر، فلم أجدها في قطاع عام أو خاص".

مشروع يشغّل العشرات
تضيف إيمان: "كان علي أن أفكر بطريقة مختلفة، فوجدت أن ما يزيد على 5.5 ملايين شاب وشابة موجودون على موقع التواصل الاجتماعي، بينهم نسبة تزيد على 10% من الأشخاص ذوي الإعاقة. وهو الأمر الذي دفعني لتدشين وسيلة جديدة للتعليم الإلكتروني لطلبة الجامعات من ذوي الإعاقة، نضع بها نصوص المحاضرات، وكورسات متعددة لتعلم اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وغيرهما العديد من الخدمات، مثل توفير سيارات لنقل الطلبة ذوي الإعاقة لأماكن عملهم ودراستهم، وتوفير ملابس مناسبة لنوعية الإعاقة، وسماعات، وغيرها العديد من الخدمات".
تؤكد مراد أن عدد الموظفين في المشروع الذي تديره عبر فيسبوك وصل إلى 32 موظفاً وموظفة، معظمهم من ذوي الإعاقة. لافتة إلى أن رأسمال المشروع لم يكن يتجاوز حاسوباً محمولاً وخط إنترنت، ووصل الآن لسيارتين ومقرين وعدد كبير من الموظفين.
وبالرغم من الكثير من الانتقادات لشركة القلعة التي تعتبر من الشركات الرائدة في استثمارات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا، فإن الشريك الأساسي والعضو المنتدب بها يعاني من إعاقة بصرية. بل إن هشام الخازندار، تم تصنيفه من خلال المركز الفرنسي للبحوث والدراسات من أبرز 100 شخصية قيادية في أفريقيا تحت 40 عاماً. واحتل الخازندار المرتبة الثالثة على قائمة التصنيف السنوي لأبرز 100 شخصية قيادية شابة في أفريقيا. وهو أيضًا أحد القيادات الدولية الشابة بالمنتدى الاقتصادي الدولي (WEF). وبالرغم من أن الخازندار واجه الإعاقة البصرية منذ طفولته، إلا أنه استطاع أن يكون شريكاً أساسياً في إمبراطورية القلعة، ومساهماً رئيساً في العديد من الشركات والصحف المصرية.


إبداع في تصميم الأزياء
أما مصممة الأزياء رانيا إبراهيم، التي لم تتخط من العمر 35 عاماً، تقول إنها لم تتمكن من إتمام تعليمها الجامعي بسبب وجود الكثير من الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بدءاً من غياب المواصلات المناسبة، ومروراً بعدم دعم الدولة لتعليمهم، وانتهاءً بنظرة المجتمع المصري لهم بأن مكانهم الطبيعي في المنازل. "لكنني قررت أن أتحدى كل تلك المعوقات، فتعلمت من والدتي فن الحياكة، وفتحت مشغلاً صغيراً يمكن إدارته من دون أن يتطلب ذلك حركة كبيرة، ونجحت في غزو السوق المصرية. بل وقررت أن أتبع طرقا جديدة في الترويج من خلال تنظيم مسابقة ملكة جميلات الفتيات ذوات الإعاقة، التي استطعت فيها أن أعرض الملابس التي أنتجها بالتنسيق مع عدد آخر من الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالرغم من كل الصعوبات التي وضعت أمامي في الحصول على تصريح بإقامة المشغل، ثم تطويره لمصنع ملابس مناسبة لذوي الإعاقة، إلا أنني أصررت على استكمال الإجراءات".
وتشير إبراهيم إلى أن مشروعها استطاع أن يوفر الكثير من الفرص لأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث تنافست الشركات على تقديم رعاية لمسابقة الجمال وتوالت العروض من كبار المستثمرين، وكانت فرصة مناسبة للتصدير للخارج وتوفير أرباح مناسبة في بيئة عمل تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالبت إبراهيم الدولة بأن تعيد هيكلة منظومة الصحة والمواصلات وتساهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأن تعترف الدولة بأن مصر تضم آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة، الذين لديهم حقوق ينبغي أن تراعيها في الحياة العامة والخاصة، وأن تضمن لهم الفرص بتكافؤ ومساواة.
من جهة أخرى، بالرغم من طريقة تعامل وزيرة التضامن الاجتماعي معه في إحدى اللقاءات حينما قالت له: "لا أفهم ما تقوله، شوفوا حد يترجملي"، استطاع حسام المساح رئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة، أن يحقق أحلامه وطموحاته بعيداً عن النظرة الدونية التي تتعامل بها الدولة مع الأشخاص ذوي الإعاقة. فقد تخرج المساح من كلية الحقوق وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه في القانون من جامعة عين شمس. كما حصل على درجة الماجستير من معهد الأعمال الدولي في باريس عام 1993، ودبلوم أكاديمية القانون الدولي في لاهاي. وقد عمل المساح مديراً في الإدارة المركزية للقضايا الضريبية، في مصلحة الضرائب المصرية. وكان له العديد من الدراسات في مجال الضرائب والاقتراحات لإعادة هندسة السياسات الضريبية المعتمدة في مصر.