مصرف إماراتي يخفض توقعات نمو اقتصاد مصر

خفض بنك الإمارات دبي الوطني توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في 2019، و5.9% في 2020، مقابل توقعات سابقة بنحو 5.5% و6.1% على الترتيب، مشيرًا إلى أن آثار خفض الدعم وعدم ثقة المستثمرين، وارتفاع أسعار البترول عالميًا حدت من نمو الاقتصاد عالميًا.

وقال البنك إنه مع بداية 2019 الرؤية المستقبلية تبدو أفضل، ويجب أن يستفيد الاقتصاد من التيسير المحتمل في السياسة النقدية والأداء القوي للسياحة وقطاع الغاز والاستثمارات الحكومية.

ويأتي هذا بعد أسابيع من إعلان الحكومة خفضها لتوقعات النمو، خلال العام المالي الحالي، ليصبح 5.6% بدلًا من توقعات سابقة بين 5.8% و6%.

وأوضح البنك الإماراتي أن تخفيض توقعات النمو في الأساس جاء بناءً على قياس الضغوط التي تواجه القطاع الخاص غير المنتج للنفط والتي رصدها مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والذي يعده البنك، فبعدما اتجه النشاط الخاص للتوسع خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، عاود الانكماش وتراجع في يناير إلى أدنى مستوى في 11 شهرًا، حينما سجل 48.5 نقطة.
وأضاف أن الأداء أقل من المنتظر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر كان عاملًا آخر لخفض التوقعات، فرغم أن الاستثمارات أسهمت بقوة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن معظمها كان استثمارات حكومية واستثمارات أجنبية في قطاع الغاز.

وذكر أن توقف المفاوضات مع الجانب الصيني وإعمار الإمارات بشأن تطوير العاصمة الإدارية الجديدة في ظل الخلاف على الأسعار واقتصاد العوائد، قد يثير حفيظة المستثمرين الأجانب المحتملين لمصر.

ورجح ألا تحقق الحكومة مستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 11 مليار دولار خلال العام الحالي، رغم التحسن المتوقع بارتفاع الاستثمارات إلى 9 مليارات دولار.

وتوقع أن يسجل عجز الموازنة 9.6%، مقابل 8.4% تستهدفها الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الحالي، بانخفاض طفيف عن مستوياته في العام الماضي، رغم التزام الحكومة بالتوحيد المالي، لكن ذلك سيكون مدفوعًا بارتفاع تكلفة التمويل، واحتمالية ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من 2019 بجانب الزيادة التي حدثت خلال 4 أشهر من الربع اﻷول من العام المالي الماضي.

ورغم ذلك، توقع البنك ارتفاع الفائض الأولي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 2.5% خلال العام المقبل.
وأضاف أن عجز الحساب الجاري سيشهد بعض التحسن، لكن ليس بمستويات العام الماضي، متوقعًا أن يسجل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي و2% العام المقبل، بدعم من تراجع الواردات البترولية وارتفاع إيرادات الخدمات خاصة قطاع السياحة وهو السيناريو الذي ظهر واضحًا خلال الربع الأول.

وذكر أن تراجع أسعار البترول سيؤثر بشكل إيجابي على الميزان التجاري بداية من الربع الثالث للعام المالي الحالي، بعد انخفاضه من متوسط 72 دولارًا للبرميل خلال 2018 إلى 64 دولارًا للبرميل متوقعًا خلال 2019.

وقال إن الجنيه بالفعل تحرك في نطاق واسع مع بداية 2019 لكن من غير المتوقع أن يتسع المجال أكثر على أن يسجل 18 دولارًا للجنيه بنهاية العام.