مصر..تحذيرات من الجنيه "الخادع" وصعود جديد للدولار

لم ينجح الصعود الأخير في قيمة العملة المصرية أمام الدولار الأميركي، في إقناع العديد من المؤسسات المالية الدولية وخبراء الاقتصاد، بتعافي الجنيه، ما دفعهم لإصدار تحذيرات من تقلبات حادة خلال الفترة المقبلة، ربما تجرف العملة المصرية إلى مستويات أعمق من الهاوية.

واستقر سعر الدولار في معظم البنوك الحكومية والخاصة في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، عند 15.75 جنيها للبيع و15.70 جنيها للشراء بعد سلسلة من التراجعات على مدار الأيام الماضية، اعتبرتها الحكومة المصرية تعافيا للجنيه أمام العملة الخضراء وإيذاناً بمزيد من القوة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت العملة المصرية تراجعاً حاداً منذ أن قرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2015 تعويمها (تحرير سعر الصرف وتركه لآليه العرض والطلب)، لتهوي بأكثر من 100% في غضون أيام قليلة وصل خلالها سعر صرف الدولار إلى 20 جنيهاً بعد أن كان بنحو 8.88 جنيهات قبل التعويم مباشرة، واستمر الدولار في مستوياته المرتفعة حتى بدأ بالهبوط خلال الأسبوعين الأخيرين من مستويات 18.2 جينها إلى 15.75 جنيها.

لكن خبراء اقتصاد وصفوا صعود الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة بالخادع لاعتماد الحكومة على عائدات نقدية أجنبية عبر الاقتراض من الخارج دون تعاف حقيقي للاقتصاد وتحسن القطاعات الرئيسية التي تدر النقد الأجنبي، على رأسها السياحة وقناة السويس والصادرات.

" بنك الاستثمار العالمي "رينيسانس كابيتال" حذر من هبوط سريع للجنيه وصعود جديد وسريع للدولار "

وذكرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية في تقرير حديث لها أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار كان بسبب الإقبال على شراء أذون الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب بعائد يتجاوز 15%، وهو ما أدى إلى وفرة في العملة الصعبة.

كما حذر بنك الاستثمار العالمي "رينيسانس كابيتال" من هبوط سريع للجنيه وصعود جديد وسريع للدولار مرة أخرى، لأنه ليس هناك على أرض الواقع ما يثبت قدرة الجنيه على الصمود أمام العملة الأميركية.

وقام البنك المركزي المصري وتبعه بعض البنوك برفع أسعار بيع وشراء العملة الأميركية، وإن كان بشكل طفيف، مما اعتبره خبراء اقتصاد مؤشراً على عودة موجات الارتفاع للعملة الأميركية مجدداً.

وقال أبوبكر الديب، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار مؤقت، ولا يمكن التنبؤ بتثبيت قيمته أمام العملة الخضراء (الدولار) على الإطلاق.

وأضاف الديب في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن فرض رسوم جمركية على عدد من السلع المستوردة من الخارج، ساعد إلى حد ما في توفير الدولار، محذراً من المبالغة في التفاؤل بعد الارتفاع الذي شهدته العملة المحلية أخيرا.

وتابع: "علينا أن نتساءل هل ارتفعت الصادرات المصرية إلى الخارج، أو زادت التدفقات السياحية وعبور السفن قناة السويس؟"، مشيراً إلى أن كل ذلك يعد أحد مصادر الدخل القومي، ولكن ما زالت في حالة توقف وثبات منذ أكثر من ثلاثة أعوام، و"بالتالي عن أي ارتفاع للعملة المحلية يتحدثون بينما الأزمات الاقتصادية ما تزال قابعة".

وأرجع نادي عزام، المحلل الاقتصادي، سبب انخفاض الجنيه إلى تباطؤ الاستيراد من الخارج، خاصة أن الكثير من الشركات لديها مخزون من السلع ناجم عن تراجع مشتريات المصريين بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال عزام: "نتوقع معاودة الدولار الارتفاع خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين، خاصة مع دخول شهر رمضان، حيث يزيد الاستهلاك، وتضطر الحكومة وشركات القطاع الخاص إلى الاستيراد".