مصر: تأييد حكم دولي بتغريم باسم يوسف خمسة ملايين دولار

قضت محكمة مدني جنوب القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى بطلان إيداع عقد تحكيم دولي صادر بتغريم الإعلامي باسم يوسف مبلغ 100 مليون جنيه (نحو خمسة ملايين ونصف المليون دولار أميركي) لصالح مجموعة قنوات مصر.

وبذلك الحكم تكون المحكمة أيّدت الحكم الصادر ضد يوسف بتغريمه 100 مليون جنيه.

وأقام الإعلامي، باسم يوسف، دعوى بطلان إيداع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لعام 2013 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والمطالب بتنفيذ دفع مبلغ 100 مليون جنيه لصالح شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر".

وتقدم المحامي حلمي حمزة، وكيلاً عن الإعلامي، باسم رأفت محمد يوسف، وشهرته "باسم يوسف"، بالدعوى ضد الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر"، والممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مركز تلفزيون العاصمة CBC"، والممثل القانوني لشركة "كيوسوفت للبرمجيات"، ورئيس القلم المدني بمحكمة جنوب القاهرة.

وأشارت الدعوى إلى أن الشركة أرادت الغش والتدليس والتنفيذ على المدعي في مبلغ مئة ميلون جنيه مصري، ما يتماشى مع أحكام محكمة النقض التي أرستها من خلال "الغش يبطل التصرفات".

وطالبت الدعوى بطريقة مستعجلة ببطلان إيداع حكم التحكيم الدولي الصادر لصالح الشركة المعلن إليها الأولى "قنوات مصر" التي نجحت في استصداره لصالحها بطرق ملتوية، والذي حمل رقم 2 لعام 2015، وتم بموجبه إيداع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لعام 2013 الصادر عن هيئة مشكلة وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومنعها من استلام الصيغة التنفيذية.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة قضت، في يناير/ كانون الثاني عام 2015، ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد الإعلامي، باسم يوسف، بدفع 100 مليون جنيه وشركة "كيوسوفت" للبرمجيات المنتجة للبرنامج بالتساوي بدفعه إلى شركة المستقبل للقنوات الفضائية المالكة لقناة "سي بي سي" التلفزيونية.

وقالت محكمة الاستئناف التي أصدرت حكم البطلان برئاسة المستشار إسماعيل إبراهيم الزيادة، إن دفوع المحامين الذين انتدبهم باسم ومجموعة "كيوسوفت" تم تداولها في ألف صفحة، ودارت معظمها حول عدم مسؤولية باسم يوسف عن عدم إذاعة البرنامج، بل إنه يصر على المطالبة بمستحقاته عن تقديم البرنامج الذي قدمه.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن حكم التحكيم استند إلى أسباب افتراضية لا وجود لها في القضية ولا تستند إلى أي دليل، وأن الضرر المفترض هو علة ومناط الضرر، بل إن هيئة التحكيم تجاهلت التقرير الفني الذي قدمته "كيوسوفت" عن حجم الضرر الواقع عليها، وقضت بالتعويض لصالح قنوات "المستقبل" بالرغم من أنها هي التي امتنعت عن إذاعة حلقات البرنامج.