مصر:تأجيل محاكمة البلتاجي وحجازي إلى 21 يوليو

أجّلت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، ومدير عام الشؤون الطبية في شركة "تاون جاز"، محمد زناتي، ومدير عيادات شركة "تاون جاز"، عبد العظيم عطية، إلى جلسة 21 يوليو/تموز الجاري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره في حلوان جنوبي القاهرة، قد بدأت نظر الجلسة التاسعة عشر على خلفية اتهام البلتاجي ورفاقه بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما داخل المستشفى الميداني بميدان رابعة العدوية.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين الأربعة داخل القفص الزجاجي الذي اعترض الدفاع عليه. وأكد المحامون أن المحكمة تكفل الضمانات القانونية المكفولة في القانون للمتهمين، وأوضحوا أنهم فوجئوا بإيداع المتهمين داخل قفص زجاجي عازل للصوت مشوش للرؤية، لا يمكن للمتهمين أن يتواصلوا مع المحكمة أو الدفاع من خلاله، وهو ما يهدر الضمانات المقررة لهم.

والتمس الدفاع من المحكمة نقل إجراءات المحاكمة إلى القاعة المجاورة التي من دون قفص زجاجي. وطلبوا وقتاً أطول لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية لأن الفترة التي حددتها المحكمة لم تكن كافية، فردت المحكمة بالقول إن الفترة كانت كافية جداً للاطلاع وإنها مستمرة في إجراءاتها.

وقال البلتاجي، إنه رفع صوته بطلب الكلمة كثيراً ولم يسمعه أحد، وطلب من محاميه بأنه إذا استمروا في هذا الوضع "كحضور غيابي وكجثث فقط بلا وعي"، ومن دون علانية ولا شفافية ولا تواصل حقيقيين، بأن ينسحب من الجلسة، لحين تصحيح الإجراءات الباطلة.

من جهته، قال حجازي، "إنهم منذ أكثر من 20 جلسة يتعاملون مع المحكمة من دون أي إهانة للمحكمة أو شخصها ونفترض العدالة الكاملة للمحكمة، ولا يوجد مبرر لوضعهم في القفص الزجاجي لأول مرة بهذه المحاكمة".

وطالب الدفاع برفع الجلسة للتشاور مع المتهمين. فقررت المحكمة رفعها لدقائق عدة وسمحت لهم بمقابلة المتهمين. وعقب مقابلتهم أصر محامي الدفاع، منتصر الزيات، على اعتراضه على عقد الجلسات بهذه القاعة مرة أخرى، ولا سيما أن القاعة المجاورة جاهزة لاستقبال المحاكمة وغير مشغولة بقضايا أخرى.

وعقب رفض المحكمة الاستجابة للطلب، قرر الدفاع أن ينسحب من تلك الجلسة فقط اعتراضاً على القفص الزجاجي، على أن يعاود الحضور في الجلسات المقبلة، وأثبتت المحكمة انسحاب الدفاع الموكل وبقاء الدفاع المنتدب.

ورغم انسحاب هيئة الدفاع، استكملت المحكمة الجلسة، حيث استمعت لأقوال الشاهد محمد بدر في القضية، واستجوبته حول التسجيلات والصور التي بحوزته والتي تقدم بها بجلسة اليوم.

في هذه الأثناء، وقع عدد من الشخصيات العامة والنشطاء والفنانين الكنديين رسالة، قاموا بتوجيهها إلى رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، مطالبين إياه بالتدخل والضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح خالد القزاز، سكرتير الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للشؤون الخارجية، والحاصل على إقامة دائمة بتورنتو في كندا.

في غضون ذلك، طالبت لجنة شؤون الأحزاب السياسية في مصر، المحكمة الإدارية العليا بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة أمواله ومقاره وممتلكاته لصالح الدولة، موضحة أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت مخالفة حزب "الحرية والعدالة" لشروط استمرار أي حزب سياسي في العمل على الساحة المصرية.