مصر..الجيش يبدأ مهام التغذية المدرسية

بدأت، اليوم، وزارة التربية والتعليم، في توزيع الوجبة المدرسية على طلاب المرحلتين رياض الأطفال والابتدائية.

وقالت رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم، رندا حلاوة، إنه لأول مرة يتم التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتوريد التغذية المدرسية للطلاب.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية في تصريحات صحافية، أن نسبة 90% من التغذية يتم إنتاجها وتصنيعها من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة.

وأوضحت، أن خطة التغذية المدرسية تم وضعها بتكليف من رئاسة الجمهورية لوزارة التضامن، لافتة إلى أن اختيار "جهاز الخدمة الوطنية" في توريد الوجبة المدرسية للطلاب لأول مرة جاء بهدف توريد وجبة كاملة العناصر الغذائية للطالب، سواء ما يتعلق بالبسكويت أو الوجبة الجافة والتي تشمل "جبنة وعيش".

وفي السياق ذاته، كان قطاع المعاهد الأزهرية قد تعاقد في 23 أغسطس الماضي، مع شركات تابعة للقوات المسلحة لإسناد عملية توريد التغذية المدرسية الخاصة بالمعاهد الأزهرية والإشراف على توزيعها، بدءاً من العام الدراسي الحالي.

وفي 30 أغسطس الماضي، أسندت جامعة القاهرة، مهمة توريد الأغذية والإشراف على مطابخ المدن الجامعية، التي تضم نحو 59 ألف طالب إلى الجيش المصري.

وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، محمد عثمان الخشت، في تصريحات صحافية، أن أفراداً من القوات المسلحة سيقومون بالإشراف على خدمات مطاعم ومطابخ المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، لافتاً إلى أنه متأكد من جودة الخدمة التي ستقدمها القوات المسلحة، وتقديمها أفضل المنتجات بأقل الأسعار.

وتضم جامعة القاهرة 4 مدن جامعية، واحدة للبنين و3 للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، كلها في محافظة الجيزة.

وفي نهاية يوليو الماضي، أرسل "المجلس الأعلى للجامعات" خطاباً بالأمر المباشر إلى نحو 15 جامعة مصرية، يطالبها بوقف جميع المناقصات العامة والممارسات الجديدة والمزايدات على الأدوية والمستلزمات الطبية، تمهيداً للشراء من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

ويتبع وزارة التعليم العالي 11 معهداً تعليمياً ونحو 18 مستشفى جامعياً، وتبلغ قيمة المشتريات والمصروفات السنوية على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية نحو 2 مليار و300 مليون جنيه، ولا تخضع ميزانيات المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة والسكان.

وخلال الفترة الأخيرة، تم تكليف القوات المسلحة بإقامة 350 مشروعاً بمليارات الدولارات، بحسب تصريحات صحافية لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عماد الألفي، وتنفذ الهيئة الهندسية 3 مشروعات كبرى، وهي مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع شبكة الطرق العملاقة، ومشروع استزراع مليون فدان.

ويتمتع الجيش بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، ولا تمر موارد المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة.

وبالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة، فهناك الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعاً للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية، والهيئة العربية للتصنيع التي تدير 11 مصنعاً وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية.

وكانت دراسة "القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية" التي نشرها معهد "كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط" في أبريل الماضي، أشارت إلى أن الجيش المصري اكتسب نفوذاً غير مسبوق منذ أن أشرف على الإطاحة برئيسَين.

وأضافت الدراسة أنه "مع تهميش أبرز المنافسين السياسيين، والحصول على ما يزيد عن 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق، بعد اعتلاء عبدالفتاح السيسي منصب الرئاسة، استأنفت القوات المسلحة المصرية عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريباً".