مصدر مصري: توقيع العقد التجاري لمحطة الضبعة يونيو المقبل

وقال المصدر في حديث خاص، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على الاتفاقية، ونشرها في الجريدة الرسمية في 19 مايو/أيار 2016، يُعد "مُخالفاً للدستور"، لعدم عرض الاتفاقية على مجلس النواب، لمناقشتها، والموافقة عليها من عدمه، وفق نص المادة (127) من الدستور، التي حظرت على السلطة التنفيذية الاقتراض، إلا بعد موافقة البرلمان.

وأشار المصدر البرلماني إلى صعوبة مناقشة مجلسه للاتفاقية خلال دور الانعقاد الجاري، لاستغراق اللجان النيابية في مناقشة بنود الموازنة الجديدة للدولة، وضرورة إقرارها كاملة قبل نهاية يونيو المقبل، خاصة أن الاتفاقية تحتاج إلى مناقشات تفصيلية، وبيان مدى احتياج مصر لبناء المحطة كأولوية، وضمان عدم تأثيرها بالسلب مستقبلاً على الاقتصاد المصري.

كان عضو تكتل (25 - 30)، البرلماني محمد عبد الغني، قد تقدم بطلب إحاطة في وقت سابق، قال فيه إن "الاتفاقية لم تتضمن كيفية التخلص من النفايات النووية المضرة بالبيئة، فضلاً عن تحميلها الأجيال القادمة أعباءً غير مسبوقة، وتبعاتها الخطيرة على حجم الدين الخارجي، ونصها على غرامة كبيرة تصل إلى 150% على تأخير الأقساط المستحقة".

ووصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو، وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري لزيارة شركة "روسا توم"، المقرر تنفيذها لمشروع "الضبعة" للطاقة النووية في مصر، وتفقد المشاريع التي تنفذها الشركة.

ويضم الوفد رئيس اللجنة، طلعت السويدي، و14 آخرين، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين حكوميين عن وزارة الكهرباء.

وقال أمين سر اللجنة، النائب علاء سلام، إن الزيارة تستغرق أربعة أيام، وجاءت بناءً على دعوة من الشركة الروسية، للاطلاع على وسائل الأمان بالمشروعات المماثلة، محل التنفيذ، في روسيا، لتهيئة المواطن المصري لاستقبال المحطة النووية الأولى، وطمأنة أهالي محافظة مرسى مطروح بأن المشروع أمن، ولا يُشكل خطراً على حياتهم.

وأضاف سلام، في بيان صادر عن اللجنة، اليوم، أن برنامج الزيارة يضم عدداً من اللقاءات الفنية في منشآت عدة، وزيارة لجامعة الأبحاث القومية النووية، ومنطقة تشييد الشركات، إضافة إلى لقاءات مع المسؤولين التنفيذيين في الشركة الروسية، وتفقّد عدد من المواقع التي تعمل بالطاقة النووية.

ووقعت القاهرة مع موسكو اتفاقية التعاون لبناء وتشغيل المحطة النووية المصرية الأولى في منطقة الضبعة على البحر الأبيض المتوسط، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وتضم المحطة أربع وحدات طاقة تبلغ قدرة كل منها 1200 ميغاوات، على أن تُسدد القاهرة القرض الأضخم في تاريخ البلاد على مدار 22 عاماً، بفائدة سنوية تصل إلى 3%.