مصدر رئاسي يمني: لجنة وساطة للإفراج عن بن مبارك

أفاد مصدر في مكتب الرئاسة اليمنية، لـ"العربي الجديد"، أن وساطات حثيثة تجري حاليّاً لإطلاق مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد عوض بن مبارك، المختطف لدى جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) منذ صباح اليوم السبت.

وكشف المصدر أن لجنة وساطة توجهت للجماعة برئاسة وزير الداخلية اللواء، جلال الرويشان، مضيفاً بأنه يتوقع الإفراج عن مبارك في أية لحظة، "الليلة أو غداً".

وكان بن مبارك قد اختطف، صباح السبت، في صنعاء أثناء توجهه إلى مقر الأمانة العامة لمؤتمر الحوار، التي يشغل منصب أمينها العام، للمشاركة بحفل تسليم مسودة الدستور إلى هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات المؤتمر.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون عن مسؤوليتهم عن خطف بن مبارك، مؤكدين أنهم قاموا بذلك كخطوة "اضطرارية" لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة.

وقال بيان، موقّع باسم "اللجان الشعبية"، بثّته وسائل الإعلام الرسمية التابعة لـ"الحوثيين"، إن جهات نافذة داخل الهيئة الرقابية "سعت إلى تمرير مسودة للدستور ارتكبت فيها مخالفات عدة، منها: أنها دون توافق كافة القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، مخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، متبنية رؤية أحادية للدستور إرضاءً للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كنتونات متقاتلة".

وتابع البيان أنه "وأمام مثل تلك المخالفات، فإن إقدام اللجان الشعبية على توقيف أحمد عوض بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة".

وأعلنت الجماعة أن "هناك سلسلة إجراءات خاصة ستقوم بها اللجان الشعبية حتى ترعوي تلك القوى عن غيّها، وتتوقف عن ممارساتها الإجرامية بحق الشعب حاضراً ومستقبلاً، وعلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام".

ويرفض "الحوثيون" التقسيم المقر في مسودة الدستور، إلى ستة أقاليم، وتطالب الجماعة بإعادة النظر بهذا التقسيم.

وانسحب "الحوثيون" وحزب "المؤتمر الشعبي"، من اجتماع الهيئة الذي عقد برئاسة الرئيس هادي، وبرر الطرفان انسحابهما بأسباب مختلفة، إذ يطالب حزب "المؤتمر" بإعادة النظر بتشكيل الهيئة، بينما يقول "الحوثيون" إنها لم تعد هيئة شرعية، وإنه وحسب اتفاق السلم والشراكة، الموقع بالتزامن مع سيطرة الجماعة على صنعاء، في سبتمبر/أيلول الماضي، فإنه على الرئيس إعادة النظر فيها.

ويتضمن الدستور الجديد، "موضع الخلاف"، تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم يتم منحها الحكم الذاتي، ولا يزال هذا التقسيم محل خلاف على العدد أو من حيث جدوى التقسيم الفيدرالي من عدمه.