مشروع قانون أمام البرلمان المغربي لحماية الخصوصية

يستعد البرلمان المغربي لمناقشة مشروع قانون يُجرّم نشر الصور الفاضحة والحميمة على المواقع الإلكترونية في المغرب، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي. أما الحكم فهو السجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، أو دفع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف درهم (بين 6 آلاف و12 ألف دولار أميركي تقريباً).

ويأتي طرح مشروع القانون هذا، الذي تقدّم به "حزب التجمع الوطني للأحرار"، على خلفية عدد من "الفضائح" التي شهدتها صفحات "فيسبوك" في المغرب. إذ نشرت عدداً من الصور الشخصية والحميمية لفتيات مغربيات وصفت بأنها "مخلّة بالآداب".
وينص مشروع القانون الذي سيدخل مناقشات البرلمان قبل أن يعرض للمصادقة عليه، على معاقبة "كل من ارتكب فعلاً يمس بالحياة الخاصة لكل شخص، بما في ذلك المس بخصوصيته أو كيانه البدني أو العقلي، أو حريته الأخلاقية، أو المس بشرفه، أو سمعته، أو كرامته الإنسانية".

ويعاقب القانون الجديد على "استخدام أو بث صور، أو أشرطة، أو أفلام تتضمن مشاهد أو وقائع ملازمة للحياة الخاصة لأي شخص، بنشرها أو ترويجها من أجل الابتزاز أو التشهير أو الانتقام".

وحذر القانون، الذي اطلعت "العربي الجديد" على نسخة منه، من مغبة التقاط صور، أو تسجيل أشرطة صوتية أو مرئية أو أفلام أو غيرها، لأي شخص في أماكن أو في أوقات يمارس فيها حرياته الشخصية في نطاق حياته الخاصة، بدون علمه".

وقال الدكتور محمد حنين، أحد واضعي القانون: إن الهدف من القانون الارتقاء بحرمة الحياة الخاصة إلى مستوى يضمنه الدستور الذي ينص على أنه "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة".

وأكد حنين، لـ"العربي الجديد"، أن تزايد التهديدات التي تستهدف الحياة الخاصة يعود إلى "الآثار الجانبية لطفرة التكنولوجيا الرقمية، ومنها تطور الإنترنت واستعمال الهواتف الذكية، وتطور آلات التسجيل والتصوير بكيفية مذهلة".

وتابع النائب البرلماني حديثه "هذا الوضع أدى بشكل متزايد إلى اقتحام الحياة الخاصة للأشخاص والاعتداء على حرياتهم الشخصية، وبات بالإمكان في أي وقت التلصص على حياة أي شخص، وتتبع كل تفاصيلها وعرض دقائقها من دون حدود فاصلة بين ما هو خاص وما هو عام".

ولفت حنين إلى أنه "في كثير من الحالات يتم نشر خصوصيات الأفراد وأسرارهم في اعتداء صارخ على الحق في الخصوصية، سعياً وراء الابتزاز والحصول على مكاسب مادية، أو من أجل التشهير لأهداف سياسية أو لغايات انتقامية، أو غير ذلك".

وبالرغم من العقوبات التي يشملها القانون الجديد ضد منتهكي الحياة الخاصة على الإنترنت، فإن حنين يؤكد أنه لا يتعارض مع حرية النشر التي تبقى خاضعة لقانون الصحافة، موضحاً أنه "يقتصر على تحديد ضوابط حماية حرمة الحياة الخاصة للأفراد".