مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالبرلمان الفرنسي: اليسار يقود الحملة

شهد مجلس النواب الفرنسي أمس الثلاثاء، سلسلة اجتماعات ومؤتمرات ركزت على موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك قبل أيام من انعقاد مناقشة النواب حول الموضوع. ومن المتوقع أن يتم بحث النص الذي تقدمت به المجموعة الاشتراكية يوم الجمعة المقبل. وسيدلي وزير الخارجية لوران فابيوس، في هذه الجلسة بموقف الحكومة الذي ما زال ملتبساً، مع العلم أنه كان أعطى الضوء الاخضر على نص المجموعة الاشتراكية منذ ١٠ ايام خلال اجتماعه بها.

في هذه الأثناء عقدت جبهة اليسار في البرلمان الفرنسي مؤتمراً صحافياً شددت فيه على أهمية النص الذي قدم.

وقال نائب جمعية "الصداقة الفرنسية الفلسطينية" فرانسوا اسنسي، إن "موضوع الاعتراف يعود إلى نضال تاريخي، والأمر يتعلق بحرية شعب بأكمله، شعب يتميز بكبريائه".

وأضاف أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني العدالة، ويعني كسر الاستعمار".

وأشار النائب اليساري إلى أن هذا الموضوع هو أولوية في السياسة الخارجية، مذكراً بمطالب الجبهة في البرلمان حيال هذا الملف ومسائل التشريع قائلاً: "لقد طلبنا أكثر من 24 مرة إثارة هذا الموضوع".

وأشار اسنسي، إلى أن نواب اليسار سيصوتون بحماسة عليه في الثاني من ديسمبر/كانون الأول وسيطلبون من الحكومة اتخاذ الخطوات سريعاً من اجل تطبيقه".

وذكر اسنسي، أن "القرار الذي سندرسه يوم الجمعة، تمت كتابته بموافقة وزير الخارجية وسيكون من غير المنطقي ألا توافق عليه الحكومة".

وقال اسنسي وشاسين، رئيس جبهة اليسار في المجلس: "إننا نضع كل الآمال على الحكومة وندعوها للاعتراف بالدولة الفلسطينية في ضوء ايجاد تسوية نهائية للصراع، وإن حل الدولتين الذي دعت اليه فرنسا والاتحاد الاوروبي يفترض الاعتراف بالدولة الفلسطينية." 

 وأكد أسنسي، أن "هذا التصويت ليس موجهاً ضد أحد وأن الأمور نضجت اليوم وهذا التصويت هو للسلام، للعدالة ولأمن اسرائيل والشرق الأوسط". 

ولفت إلى أن "مسألة الاعتراف هي ضرورة طارئة ينبغي الالتفات اليها خصوصاً في ضوء الوضع المتفجر في القدس، وغزة والأراضي الفلسطينية".  

وأضاف أن "تهديد حصول انتفاضة ثالثة هو مصدر قلق. وأن كل يوم يمر يضعف الامل في السلام". 

وقال إنه "يحمل في طياته بعداً تاريخياً ويأتي بعد أن اعترفت 137 دولة بالدولة الفلسطينية وأنه لا يمكن لفرنسا البقاء طويلاً دون الاعتراف".

وتوقع مع بقية نواب جبهة اليسار أن تعترف الحكومة بالقرار. 

وفي إشارة واضحة الى التصعيد الذي يثيره بعض نواب اليمين بشأن عدم التصويت حذر من مغبة الوقوع في قضايا داخلية مشدداً على ضرورة التصويت على نص القرار. وقالت المتحدثة باسم "المجموعة الاشتراكية" في مؤتمر صحافي آخر: "دعونا نصوت على السلام ونحن الاشتراكيين نمد أيدينا للمعارضة من أجل التوصل الى وفاق داخلي". وأشارت المتحدثة أنه "على فرنسا الالتزام بالمبادئ التي قطعتها بالنسبة للسلام وعليها ان تلعب دور المحفز". 

على صعيد آخر، أكد نواب اليمين وفي طليعتهم رئيس المجموعة اليمينية و"حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية" كريستيان جاكوب، أن "هناك عدداً من نواب اليمين لن يصوتوا على القرار". وقال إنه "لم نتخذ بعد القرار بشأن الطريقة التي سنلجأ اليها، إما نأتي ونعارض وإما أن تمتنع".   

بنود مشروع القرار في البرلمان الفرنسي

1. يشير إلى أن الوضع الراهن لا يطاق ولا يمكن ان يبقى على حاله وهو خطير لأنه يغذي الكبت والريبة المتزايدة بين الطرفين.

2. ينوه بضرورة الاستئناف السريع للمفاوضات بين الطرفين بناء على هوامش واضحة وجدول زمني محدد.

3. يؤكد على الحاجة العاجلة للوصول إلى تسوية نهائية للصراع تسمح بإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة تعيش بسلام وأمان إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود 1967 حيث تكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين، بناءً على اعتراف متبادل.

4. يؤكد على أن حل الدولتين التي تدعو إليها فرنسا والاتحاد الأوروبي باستمرار، يفترض الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل.

5. يدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل الوصول إلى تسوية نهائية للصراع.