وأكد عضو البرلمان العراقي السابق عن المكون المسيحي، خالص أيشوع، أن الانتخابات هي الحل من أجل الحصول على حقوق الأقليات، معبراً في حديث لـ"العربي الجديد" عن أمله في أن تُحدث العملية الانتخابية تغييراً في المشهد السياسي.
وأشار أيشوع إلى أن مرشحي الأقليات دخلوا الانتخابات التشريعية متفرقين، ولم يتجمعوا في قائمة انتخابية واحدة، معرباً عن خشيته من أن يجري التصويت في الانتخابات على أساس طائفي، وليس على أساس المواطنة.
وقال أيشوع في هذا الصدد: "لو دخل المسيحيون مثلاً ولهم خمسة مقاعد ضمن الكوتا، بقائمة واحدة، لتمكنوا من ضمان الفوز، ليفسحوا المجال لمرشحين آخرين بالترشيح ضمن القوائم العامة والحصول على مقاعد أخرى، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بسبب دخول المرشحين عن الأقليات الانتخابات بقوائم مختلفة".
ولفت إلى قيام بعض مرشحي الأقليات بالانضواء ضمن قوائم انتخابية كبيرة من أجل الحصول على فرصة أكبر للفوز، معتبراً أن هذا الأمر يشير إلى بقاء أمور الأقليات "على حالها"، وهو ما سيدفعنا للعمل كسياسيين يريدون الخير للعراق بمشروع جديد.
وأشار أيشوع إلى أن "مشروعنا يتمثل في العمل على جمع كل نواب الأقليات ضمن كتلة واحدة بعد الانتخابات، ليكون لهم قرار مؤثر داخل البرلمان"، موضحاً أن الهدف هو ألا تصبح الأقليات تابعة للأكثرية.
وأكد أن أحزاب الأكثرية تدعم بعض سياسيي الأقليات، لكنه لفت إلى أن هذا الدعم لا يتم على أساس وطني، بل من أجل تحقيق مصالح حزبية، لا سيما أن الأقليات تملك ثمانية مقاعد وفقاً للكوتا، خمسة منها للمسيحيين، ومقعد واحد للشبك، وآخر للأيزيدية، ومقعد للكرد الفيليين.
إلى ذلك، يعول المرشح للانتخابات عن المكون المسيحي فراس كوركيس "على أصوات العراقيين الوطنيين"، مطالباً، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، العراقيين بالتصويت للأشخاص الكفوئين والنزيهين والمختصين، محذراً من المقاطعة التي تعني إضعافاً للدولة واستمراراً للفساد، على حدّ قوله.
وفي السياق، أكد عضو "تجمع مسيحيي العراق" فارس حنا وجود إقبال لا بأس به من قبل ناخبي الأقليات، قائلاً في حديث لـ"العربي الجديد" إن شبكة المراقبين التابعة لكيانات الأقليات "أعلمتنا أن عدداً مهماً من الناخبين منح أصواته لمرشحين عن الأقليات، لا سيما في محافظات بغداد وأربيل ودهوك ونينوى".
وكان عضو البرلمان العراقي عن كوتا الأقليات يونادم كنا قد أكّد وجود ضغوط من أجل سرقة مقاعد كوتا الأقليات، مشيراً إلى أن الأحزاب المهيمنة على السلطة هي التي تعمل على ذلك.
يشار إلى أن الدستور العراقي يفرض على مشرع قانون الانتخابات وضع كوتا للأقليات تتناسب مع نسبتهم السكانية وأماكن وجودهم.